وقع المغرب وروسيا، في أكتوبر من سنة 2022، اتفاقا يقضي ببناء محطة للطاقة النووية على الأراضي المغربية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين في المجال النووي السلمي.
ومن المرتقب أن توقع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال الربع الأول من 2023، عقدًا لبدء دراسات الجدوى حول المشروع، بتمويل من إحدى الجهات الأوروبية المانحة.
استثمار ضخم
ووفق مصادر متخصصة فإن حجم الاستثمارات في أول محطة طاقة نووية في المغرب قد يصل إلى نحو 40 مليار دولار، حيث يرتقب بناء مفاعلين نوويين في موقع واحد، على أن تتكلف شركة "روساتوم" الروسية بتنفيذ المشروع.
ومن المنتظر أن يقوم المغرب بحملة لجمع التمويل، بعد الاستقرار على قرار الاستثمار النهائي في مشروع محطة الطاقة النووية، وفق المعلومات التي حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وتتمثل مجالات التعاون، في مسودة اتفاق بين البلدين، في تطوير البنية التحتية للطاقة في المغرب من خلال بناء وتصميم مفاعلات الطاقة الكهروذرية وإنشاء محطات تحلية المياه وكذلك التنقيب عن رواسب اليورانيوم في المغرب وتطوير البحوث العلمية لاستخدامات الطاقة النووية في المجالات الطبية والصناعية.
الحاجة ملحّة
يرى الدكتور أنس الحجي، خبير اقتصادات وسياسات الطاقة، أن الطاقة النووية حاليًا هي الحلّ الأساس لدول مثل المغرب والسعودية ومصر، موضحًا أن هذه الدول في عام 2040 دون النووي "ستعاني كارثة كبيرة؛ إذ إن هناك نموًا ضخمًا في السكان".
ووفق المتحدث فإن الطاقة النووية تبرز حاليًا بصفتها حلًا للأزمة العالمية على المدى الطويل، كما أن المغرب ليس لديه مصادر طاقة، "ولن تكفي الطاقة المتجددة في المغرب على المدى الطويل".
يوضح الحجي أيضا أن الرباط في حاجة إلى اكتشافات جديدة من الغاز، أو اللجوء إلى الطاقة النووية، أو الحلول الأخرى المتمثلة في خطوط أنابيب الغاز من أوروبا، "وهذه مشكلة له".
كما يعتبر الحجّي أن الزيادة الضخمة في النمو السكاني والنمو الاقتصادي، خاصة بعد عام 2035، "ستؤدي إلى زيادة ضخمة في نمو الطلب على الطاقة، وهذا الطلب يحتاج إلى مصادر الطاقة البديلة؛ لأن مصادر الطاقة المتجددة لن تكون كافية، خاصة أنها متقطعة".
لجنة إفريقية واستخدام سلمي
جدّد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول اللجنة الإفريقية للطاقة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، هذه السنة، (جدد) التأكيد على أن المملكة لا تزال متشبثة بلجنة إفريقية للطاقة النووية تشتغل بمنأى عن أي استغلال لأغراض سياسية، وذلك بفضل المشاركة المسؤولة للأطراف، والتزام موثوق به تجاه المنظمات والشركاء الدوليين، والتنفيذ الأمثل لمعاهدة بليندابا، ولا سيما لصالح استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
ويؤكد عروشي أنه، بصفتها منظمة فريدة في مجال الحد من انتشار الأسلحة، تكتسي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أهمية في مراقبة انتشار الأسلحة التي تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن المملكة، التي تعد طرفا في كافة الآليات الدولية في مجال نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة النووية، "كانت في طليعة الدول التي التزمت بحظر لا رجعة فيه للتجارب النووية من خلال معاهدة عالمية يمكن التحقق منها بشكل فعال".
وكان المغرب قد رحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ونظام الرصد الدولي وعمل مركز البيانات والمعلومات الدولي، وبناء قدرات عمليات التفتيش الموقعي، ويتطلع إلى دخول المعاهدة حيز التنفيذ، وهو ما سيمكن من استخدام نظام التحقق بأكمله وفقا لولاية المنظمة من أجل نزع شامل وتام للسلاح.