لأن سنة 2022 كانت هي سنة الغلاء وارتفاع الأسعار بامتياز، خصوصا أسعار المحروقات التي كانت ترتفع بشكل مطرد، لا سيما أيضا بعد اشتعال الحرب الروسية الأكورانية وفترة الجفاف، فإن ردة فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب كان لابد أن تظهر.
وجاء الاحتجاج على هذا الغلاء بوسم بدأ في الانتشار تدريجيا، وحمل مطلبين أساسيين: رحيل أخنوش، وتخفيض أسعار الكازوال والبنزين إلى الحد الأدنى.
وحقق الوسم انتشارا كبيرا وظل يتصدر منصتي تويتر وفيسبوك خصوصا لأشهر طويلة، قبل أن يفتر تدريجيا مع توالي الأيام، رغم أنه لا زال يتداول لحد الآن، لكن بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه في البداية.
لم تتجاوب الحكومة بشكل فوري، لكنها اتخذت مجموعة من الإجراءات على غرار دعم مهنيي قطاع النقل للحفاظ على أسعار النقل العمومي، مع الرفع من صندوق المقاصة بحوالي 16 مليار درهم، وهي إجراءات اعتبرها كثيرون غير كافية ولا تمسّ الحلقة الأضعف في المنظومة وهو المواطن البسيط.
أما الرد الرسمي للحكومة فجاء على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي أورد في ندوة صحافية أن الحكومة "تنصت لجميع التعبيرات والآراء كيف ما كان نوعها".
كما أوضح بايتاس، في إحدى الندوات الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للتفاعل والتجاوب واتخاذ جميع الإجراءات لتخفيض أسعار جملة من المواد التي عرفت ارتفاعات".
بايتاس أكد أيضا على ضرورة احترام الخيار الديمقراطي ونتائج انتخابات 8 شتنبر من السنة الماضية، مضيفا أنه، بناء على مخرجات صناديق الاقتراع، "تمت صياغة برنامج حكومي صادق عليه البرلمان، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك حظيت هذه الحكومة بالتنصيب البرلماني وتشتغل على تنزيل برنامجها الحكومي".
ردود الفعل لم تتوقف عند هذا، بل اعتبر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن مطلقي الحملة "لا يحملون البطاقة الوطنية" وأن هناك "أيادي خفية وراءها".
ولم يكن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، ليبقى صامتا في ظل حملة شعبية كهذه، حيث خرج ليعلن، خلال المجلس الوطني لحزبه ببوزنيقة، أنه ضد مطالب الرحيل، موردا أنه، إذا تبين بعد مدة معقولة، على الأقل سنة، أنه فاشل (يقصد أخنوش)، وتسبب في أمور كبيرة، "حينها يمكن للملك محمد السادس أن يدعو إلى انتخابات جديدة".
ودعا بنكيران حينها المواطنين إلى الانتباه من احتمالية أن يكون دافع هذه الحملات "تصفية حسابات أو مؤامرات".
احتدم الجدل إذن لمدة أسابيع طويلة، بين مدافع عن الحكومة ومعتبرٍ أن الحملة مجرد كيدٍ لها، وأنها تبذل فعلا كل ما بوسعها لتجنيب المواطن أثر الأزمة العالمية، وبين من يرى أن الحكومة، في شخص رئيسها، يجب أن ترحل لأنها لم تستطع تقديم حلول عملية للمواطن.
ومع اقتراب نهاية السنة، وفي الأشهر الأخيرة خصوصا، مرت مياه كثيرة تحت الجسر، وظهرت أحداث كثيرة أخرى في الأفق غطت على صوت الحملة بشكل كبير، كان منها ما هو رسمي، مثل مناقشة قانون مالية 2023، الذي جعل الترقب يبقى هو سيد الموقف في انتظار عام أفضل، وكان منها ما هو رياضي شعبي خصوصا الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي في كأس العالم.
وتبقى سنة 2023 فاتحةً أذرعها على كثير من الاحتمالات الاقتصادية، لا يتمنى المواطن سوى أن تصبّ في صالح، وأن يكون عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.