شهدت سنة 2022 انتصاران ديبلوماسيان هامّان جدا للمغرب، وإعادة لبناء جسور العلاقات مع كل من إسبانيا وألمانيا على وجه الخصوص، بعد أزمة غير مسبوقة وصلت إلى شبه قطيعة، مع أضرار اقتصادية ولاشك، وتوقف للكثير من ملفات التعاون.
فبعد الأزمة في العلاقة مع إسبانيا، شهدت سنة 2022 انفراجاً كان على شكل انتصار ديبلوماسي للمغرب، بعد أن خلصت الدولة الإسبانية إلى أن الأضرار من قطع العلاقة مع المغرب على أكثر من صعيد لن تجنيَ منها سوى الخسائر.
وقد فتحت الرسالة الموجهة من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، يوم 14 مارس 2022، والمحادثة الهاتفية بينهما يوم 31 مارس، صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
كما شكلت زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب لحظة مهمة لتعزيز خارطة الطريق المذكورة، وتحديد الأولويات للاجتماع المقبل، الرفيع المستوى، المقرر عقده قبل نهاية السنة الجارية.
جسر جديد أقوى تم بناؤه بين الطرفين، وعيا منهما بحجم وأهمية الروابط الاستراتيجية التي تجمعهما، والتطلعات المشروعة لشعبيهما للسلام والأمن والرخاء.
وفضلا عن استنادها إلى مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل واحترام وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، فإن المرحلة الجديدة كانت خيرَ استجابة لنداء الملك محمد السادس "بتدشين مرحلة غير مسبوقة في علاقة البلدين"، وكذا رغبة الملك فيليبي السادس "للسير سويا لتجسيد هذه العلاقة الجديدة".
وبعد أزمة دامت حواليْ 9 أشهر، كان الدور على ألمانيا كي تعود لمحو سوء الفهم الذي غلّف العلاقة مع المغرب.
بدأ الأمر بزيارة بزيارة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المغرب تُوّج باتفاق بين البلدين على استئناف التعاون في مختلف المجالات.
وبالضبط في 25 من شهر غشت الماضي، حضرت الوزيرة إلى المغرب حيث التقت نظيرها ناصر بوريطة خلال اجتماع بالعاصمة الرباط ، واتفقا، في بيان مشترك، على استئناف التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
كما تحدث كلا الطرفين عن "فصل جديد" في العلاقات الألمانية المغربية، "مبنية على الوضوح والثقة والتعاون من أجل المصالح المشتركة وفق آليات جديدة".
وجدد البلدان، في نفس البيان، رغبتهما في تطوير العلاقة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والحوكمة.
كما أشار البيان إلى أنه، في الشراكة بين البلدين، "يلعب المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المؤسسات السياسية الألمانية ، دورًا مهمًا".