بلغ الجاري الإجمالي الخام لقروض جمعيات القروض الصغرى 8,2 مليارات درهم في سنة 2021 بزيادة نسبتها 1,8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
ووفق النسخة الثالثة من التقرير السنوي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، فقد نتج عن ذلك جاري قروض متوسط ناهز 10 آلاف درهم في سنة 2021، مقابل 9000 درهم في سنة 2020.
كما أبرز التقرير، الذي أعدته كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، أنه تم توزيع أزيد من 97 في المائة من القروض من طرف الجمعيات الأربع الكبرى.
وأضاف ذات المصدر أنه تم توزيع هذه القروض بشكل أساسي للمقاولات متناهية الصغر (78 في المائة، مقابل 83 في المائة في سنة 2020)، متبوعة بالسكن الاجتماعي (14,3 في المائة، مقابل 12 في المائة في 2020).
من جهتها، مثلت القروض في الوسط الحضري 68 في المائة، مقابل 70 في المائة خلال السنة الماضية، بينما بلغت حصة القروض الفردية 87 في المائة في سنة 2021.
إلى ذلك، بلغت الحصيلة الإجمالية للجمعيات الإحدى عشرة 9 مليارات درهم في سنة 2021 مقابل 8,6 مليارات درهم في 2020، أي بارتفاع نسبته 5 في المائة، بينما وصلت شبكة جمعيات القروض الصغرى إلى 1687 نقطة بيع عند متم دجنبر 2021، بانخفاض نسبته 4,7 في المائة (1770 نقطة بيع في سنة 2020)، وهو الانخفاض الذي يعكس سيرورة رقمنة مساطر الائتمان وتحسين التكاليف، في سياق متسم بتداعيات الأزمة الوبائية.
ذات المصدر كشف أيضا أن عدد زبناء جمعيات القروض الصغرى بلغ 837 ألف زبون، بارتفاع نسبته 3,3 في المائة (47 في المائة من النساء).
كما سجل جاري الديون المتعثرة، تبعاً للتقرير عنيه دائما، "ارتفاعا كبيرا بنسبة 25,3 في المائة، ليصل إلى 843 مليون درهم في 2021، أي بنسبة مخاطر قدرها 10,3 في المائة، مقابل 8,3 في المائة قبل سنة".
يذكر أنه تمت تغطية هذه الديون بواسطة احتياطات قدرها 48 في المائة مقابل 64 في المائة في سنة 2020، ارتباطا بالإعفاء المؤقت من طرف بنك المغرب إلى غاية دجنبر 2022.