الوكالات الحضرية بالمغرب و شهادة الجودة.. زواج القاصرات

 الوكالات الحضرية بالمغرب و شهادة الجودة.. زواج القاصرات
محمد ربيع الخنشوف
الجمعة 23 ديسمبر 2022 - 14:19

لا شك أن أغلب المؤسسات الاقتصادية الصناعية و التجارية وحتى شركات الخدمات و الإدارية في القطاعين الخاص و العام، تسعى جاهدة للحصول على شهادة الجودة من أجل خلق الثقة بين المنتسبين لها وإقناعا منها للشركاء بجودة الإنتاج والخدمات.

لكن أن تقوم الوكالات الحضرية بصرف الجهد والوقت والمال من أجل الحصول على شهادة الجودة، في ظروف عمل داخل مقرات أغلبها يكتظ فيها المستخدمون و الأطر، وأحيانا يضطرون للتناوب على المكاتب قصد إنجاز أشغالهم.. هذه المكاتب التي كراسيها تئن و تصدر أزيزا كلما فكرت في الجلوس عليها، زيادة على أن العتاد المعلوماتي و التجهيزات المكتبية مترّهل و متقادم، وأغلبه عمّرَ لأكثر من 15 سنة.

و لكن ما يحز في النفس، هو لو أن كل هذه الاعتمادات التي تصرف على الوكالات الحضرية من أجل الإعداد عبر المواكبة والتقييم الأبيض وبعدها استصدار شهادة الجودة والندوات في الفنادق المصنفة، والتي تقدر بأكثر من 6 ملايين من الدراهم، (لو أنها) صرفت على تكوين المستخدمين و الأطر عبر تكوينات إشهادية حسب الإختصاص و بشكل أكبر في مجال الإدارة الرقمية، لتحققت فعلا الأهداف الأسمى والمتمثلة في عنصر بشري مساير لتطورات الإدارة وطنيا وإقليميا وعالميا.

مشكلة أخرى ظهرت وهي التنافس بين هيئات التصديق المتعددة، مما أدى إلى اتباع نهج متساهل في متابعة العيوب التي لوحظت في تشغيل نظام الجودة التابع لغالبية الإدارات، ومؤسسات عالمية في المجال رصدت أن حجم التقدم في المعطيات و المستجدات المعلوماتية ما بين نسخ ISO 9001 وحتى الأخيرة 2015 هي تغييرات في الشكل و ليست في العمق.

لهذا، وبما أن الوزارة في تصورها الهادف للإقلاع بقطاع الوكالات الحضرية، لها من الآليات والأطر والمعطيات أن تجليَ الغطاء على هذا الموضوع، خاصة وأن الاستفادة هي بحجم ما يرتجيه حالب الثور، ولولا أن الاستمرار مع هيئات تصديق معينة ولسنوات سواء بسندات الطلب أو عبر اتفاقيات ثلاثية السنوات يدعو لكثير من الشك، لقلنا بأن في الأمر ما يدعو للتدقيق والتحقق.