من المرتقب أن يزور وفد من مجموعة العمل المالي (GAFI) المغرب مع بداية العام المقبل، وذلك من أجل معاينة مدى تطبيق توصيات المجموعة ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من ذلك مع القطاعات المسؤولة، وبالتالي إمكانية خروج المملكة من اللائحة الرمادية.
ويتيح الخروج من اللائحة الرمادية القدرة على المضي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خط السيولة والوقاية المرن.
وكان المغرب قد شكل لجنة وطنية لتطبيق عقوبات مالية مقررة من قبل الأمم المتحدة لما هو مرتبط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع إدخال تعديلات على قانون غسل الأموال في أبريل من سنة 2021.
وسيزور وفد مجموعة العمل المالي المغرب بين 16 و23 يناير المقبل، حيث سيقدم تقريره حول نتائج الزيارة خلال الجمع العام للمنظمة، الذي سيقام في باريس خلال شهر فبراير المقبل، ليتخذ بعد ذلك الجمع العام القرار بشأن الخروج النهائي للمغرب من اللائحة الرمادية.
وكان بنك المغرب فتح النقاش حول شروط خروج المملكة من هذه اللائحة مع بعثة صندوق النقد الدولي التي حلت بالمغرب في شهر أكتوبر الماضي.
ويعتبر الخط المرن الذي يريد المغرب الحصول عليه أعلى مرتبة من خطوط السيولة والوقاية الذي سبق أن حصل عليه.
ويتم منح هذا الخط للدول التي تتوافر على إطار اقتصادي قوي، وهو غير مرتبط بشروط إلا موضوع اللائحة الرمادية ووجود رؤية مالية على مدى سنوات لا سيما ما يتصل بسياسة الموازنة.
يذكر أن بنك المغرب يراهن، في ظل الظروف الحالية، على تنويع مصادر الاستدانة إذ يخطط لاقتراض 4 مليارات دولار؛ منها 1.5 عبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.
كما يشار إلى أن الخزينة العامة للملكة تتوفر على إمكانية استعمال خط سيولة ووقاية بلغت قيمته 3 مليارات دولار، وتوظيف حقوق سحب خاصة تصل إلى 1.2 مليار دولار أتاحها صندوق النقد الدولي للمملكة.