أعلن بلاغ للصندوق المغربي للتقاعد، يوم الجمعة، أن هذا الأخير انتقل من المراقبة المالية القبلية إلى المراقبة المواكبة بموجب المرسوم المتعلق بتحديد قائمة المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المواكبة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7070 بتاريخ 3 مارس 2022 والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 3 يونيو الجاري.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذا الانتقال "يعد تتويجا للمجهودات المبذولة من طرف الصندوق من أجل تعزيز حكامته وتحديث منظومة تدبيره وتدعيم نظام المراقبة الداخلية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير الموارد والنفقات".
وأشار البلاغ إلى أن المراقبة المواكبة "هي آلية رقابية للدولة على المؤسسات العمومية وشركات الدولة ذات المساهمة المباشرة التي عملت على تعزيز وتقوية نظامها التدبيري وعلى تجويد حكامتها، وهي آلية ترتكز على تقييم الإنجازات والنتائج الاقتصادية والمالية لهذه المؤسسات عوض المراقبة المالية القبلية للالتزامات والنفقات".