أفاد بلاغ لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب أن النتيجة الصافية للمجموعة ارتفعت إلى 140 مليون درهم خلال الربع الأول من 2022، بنمو بلغت نسبته 7.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ووفق المصدر ذاته، فإن هذه النتيجة الصافية الموطدة استقرت، خلال هذه الفترة، عند 133 مليون درهم، بزيادة قدرها 8 في المئة مقارنة مع الربع الأول من 2021، بينما ارتفعت النتيجة الصافية الاجتماعية بنسبة 7.4 في المئة إلى 110 ملايين درهم.
وأضاف البلاغ أن المجموعة عززت، في متم مارس الماضي، تغطية المخاطر من خلال زيادة المخصصات إلى 6.1 مليار درهم، أي بمعدل تغطية بنسبة 72 في المئة للديون المستحقة، موردا أن المجموعة شكلت مخصصات للمخاطر العامة بقيمة 1.5 مليار درهم على مستوى الحسابات الاجتماعية، أكثر من نصفها مخصص لتغطية المخاطر المتعلقة بالقطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، لاسيما الجفاف.
وبخصوص الناتج البنكي الصافي للمجموعة، "فقد ارتفع بنسبة 2.3 في المئة إلى 961 مليون درهم، مدفوعا بشكل خاص بزيادة هوامش الفوائد والعمولات. وحقق الناتج البنكي الصافي الاجتماعي 914 مليون درهم، مسجلا زيادة بنسبة 4 في المئة"، في حين تحسن وضع القروض الموزعة الجاري بنسبة 12 في المئة إلى 103 مليارات درهم.
وأضاف البلاغ أن المجموعة "تجدد تعبئتها لتمويل الاقتصاد في سياق وطني وعالمي متوتر بشكل خاص. ووفاء بالتزاماته، يولي البنك اهتماما من الدرجة الأولى لتكييف مجموعة من منتوجاته الجديدة مع احتياجات زبنائه المميزين (القرويين والفلاحين ووحدات الصناعة الغذائية)، لاسيما في إطار البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ومحاربة آثار الجفاف".
إلى ذلك، سجلت المجموعة، في نهاية مارس 2022، زيادة قدرها 8 بالمئة في ما يخص تعبئة الادخار، أي بمبلغ جاري قدره 100 مليون درهم. ويرجع هذا الأداء بشكل أساسي إلى تطور الموارد بما مجموعه 46 مليار درهم (زائد 12 في المئة).