سجل وضع نفقات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 عجزا في الميزانية بقيمة 48,1 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 15,2 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، حول وضع نفقات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2022، فإنه، بالمقارنة مع توقعات قانون المالية، سجلت المداخيل العادية معدل إنجاز تجاوز 102 في المائة، موازاة مع معدل تنفيذ بلغ 94,6 في المائة بالنسبة لإجمالي النفقات.
وعليه، فقد سجلت المداخيل، على أساس صاف من الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، زيادة تقدر بنحو 51,6 مليار درهم، أي بنسبة تبلغ 23,7 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2021، بينما شهدت المداخيل الجبائية من جهتها، تطورا بشكل عام، بمعدل إنجاز بلغ 101,2 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 34,2 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة 17,9 في المائة، وذلك على الرغم من الزيادة التي عرفتها مبالغ الاسترجاع الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية ما يناهز 16,1 مليار درهم مقابل 10,6 مليار درهم عند متم نونبر 2021.
من جهتها، استقرت المداخيل غير الجبائية عند قرابة 40,6 مليار درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز بنسبة 113 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف التقرير أن صرف النفقات العادية قد عرف زيادة بنحو 31,7 مليار درهم (زائد 13,9 في المائة) ومعدل إنجاز بلغ 99 في المائة، وهو تطور يعزى، مقارنة بمتم نونبر 2021، إلى زيادة تكاليف الدعم (زائد 20 مليار درهم) والنفقات برسم السلع والخدمات (زائد 10,4 مليار درهم).
وزادت تكاليف الدعم على الخصوص، بسبب ارتفاع سعر غاز البوتان الذي بلغ متوسط سعره 754 دولارا للطن الواحد، مقابل قرابة 626,9 دولار للطن الواحد عند متم نونبر 2021.
وتشمل هذه التكاليف، التي استقرت عند 38,6 مليار درهم، الدعم الممنوح لمهنيي قطاع النقل بمبلغ يناهز 4 مليارات درهم، وذلك في إطار التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار منتجات الطاقة.
وتغطي الزيادة في النفقات على السلع والخدمات مبلغا يقارب 5,9 مليار درهم برسم "سلع وخدمات أخرى"، ومبلغ 4,5 مليار درهم برسم نفقات الموظفين.
كما ارتفعت نسبة الفوائد على الديون بمقدار 1,3 مليار درهم لتصل إلى 27,3 مليار درهم، لتغطي بذلك زيادة الدين المحلي (زائد 1,2 مليار درهم) والانخفاض الطفيف في نسبة الدين الخارجي (زائد 150 مليون درهم).
وقد نتج عن هذه التغييرات في الموارد والنفقات العادية رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد سلبي قدره 10 مليارات درهم عند متم نونبر 2021.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، أشارت الوثيقة إلى أن قيمة الإصدارات بلغت 75,1 مليار درهم مقابل نحو 60,8 مليار درهم قبل سنة، كما ارتفعت نسبة إنجازها مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022 بقرابة 96,3 في المائة.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد حققت رصيدا فائضا يقارب 17,1 مليار درهم، مقابل 7,5 مليار درهم عند متم نونبر 2021.