فاقت الاستثمارات في القطاع المعدني سنة 2021 ما قيمته 13 مليار درهم سنة 2021، منها 12 مليار درهم خاصة بالفوسفاط.
كشفت عن ذلك وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع المعادن"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار.
وأضافت المتحدثة أن مساهمة القطاع في قيمة الصادرات الوطنية مثلث 26 بالمائة خلال نفس السنة، بمبلغ 86 مليار درهم، مشيرة إلى أن رقم معاملات قطاع المعادن بلغ سنة 2021 ما يقارب 100 مليار درهم، وأن حجم الإنتاج الإجمالي للمواد المعدنية بلغ في نفس السنة 41 مليون طن، منها 38 مليون طن من الفوسفاط.
وأوضحت الوزيرة أن البحث عن المعادن، عدا الفوسفاط، يتطلب استثمارات ضخمة ومهمة جدا، موردة أن الاستثمارات المخصصة للاستكشاف والبحث من قبل الفاعلين المنجميين بالقطاع المعدني، عدا الفوسفاط، بلغت 1 مليار درهم برسم سنة 2021.
كما سجلت أن هذه الاستثمارات"لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتقييم ثروات باطن الأرض المغربية التي تظل لحد الآن غير مستكشفة بما فيه الكفاية"، مبرزة أن الوزارة تسعى إلى دعم وتشجيع البحث والتنقيب عن المعادن الذي يعتبر مرحلة أولية لتحديد جدوى الاستغلال المنجمي، لافتة في الآن ذاته إلى أنه ستتم مواصلة تنزيل مجموعة من الإجراءات والإصلاحات للنهوض بقطاع المعادن وجعله رافعة للتنمية على الصعيد الجهوي والمحلي.
وفي هذا الصدد تعمل الوزارة ، وفقا لبنعلي، على إعداد مشروع قانون متعلق بتغيير القانون 33.13 المتعلق بالمناجم والنهوض بالقطاع المعدني وإعطائه دينامية جديدة بتحيين المخطط المغربي "المغرب المعدني 2021-2030".