أفضت المناقشة الثانية لمشروع قانون مالية سنة 2023 إلى المصادقة عليه من قبل مجلس النواب، يوم الخميس 8 دجنبر 2023.
وكانت المناقشة الثانية للمشروع قد تمت في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي صادقت عليه أن يصادق عليه مجلس النواب بمجموع 102 من النواب، ومعارضة 27، مع غياب الامتناع.
ووافق المجلس على التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، والتي تناولت الرفع من المناصب المالية المخصصة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بإضافة تسعين منصبا جديدا، تم خصمها من المناصب المالية المؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.
كما شهدت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إجراء تعديل في 14 فصلا، وإضافة 4 فصول.
كما وافقت الحكومة على تعديلات للأغلبية تهم الضريبة على المحامين، من خلال تخفيض مبلغ الدفعة المقدمة من طرف المحامي على الحساب برسم الضريبة على الدخل، من 300 درهم إلى 100 درهم، وتمديد مدة إعفاء المحامين الجدد من الدفعات من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
كما تم الموافقة على تعديل ينص على حذف إلزامية الإدلاء بالرقم الوطني المهني، والإداء الاختياري لدفعة واحدة مقدمة على الحساب.
ووافق المجلس أيضا على تعديل يخص المقاول الذاتي، بعد أن اقترحت الأغلبية رفع رقم الأعمال السنوي الخاضع للضريبة والمقدم لنفس الزبون من 50 ألف درهم سنويا، إلى 80 ألف درهم.
يذكر أن الجلسة عرفت حضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.