كان توقيع اتفاقيتي شراكة في مجالات التقييس والاعتراف المتبادل بشهادات الحلال بين وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، في أكتوبر الماضي، انطلاقة جديدة لتعزيز دخول المغرب هذه الأسواق.
ويجمع قطاع الحلال صناع ومنتجي المواد الغذائية ومكوناتها وما يرتبط بها (اللحوم، الأطعمة المجمدة، أغذية الأطفال، منتجات الألبان، الحلويات..) والمنتجات الطبية، ومستحضرات التجميل، وقطاع الموضة، والقطاع المالي بما فيه التأمين والتعاضد، وقطاع السياحة.
كما يعرف تناميا في الطلب حول العالم، حيث تقدر عائدات تجارته، التي تخدم 1.6 مليار مستهلك، نحو 5 تريليونات دولار، منها 1.17 تريليون دولار للمواد الغذائية فقط.
بالنسبة للاتفاقية الأولى التي جمعت المغرب والسعودية قد همت إطلاق برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بهدف تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.
بينما همت الاتفاقية الثانية تطوير التعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال والمنتجات المحلية بين المملكة المغربية ممثلة في إيمانور والمملكة العربية السعودية ممثلة في الهيئة العامة للغذاء والدواء (SFDA) ، بهدف تطوير تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التكوين والبحث والتحليل المخبري للمنتجات الحلال.
للحصول على العلامة الجديدة "صنع بالمغرب حلال"، يتوجب الحصول على مصادقة السلامة الصحية أولا، وأن يكون المنتج أعد 100% في المغرب، بالإضافة إلى القدرة الإنتاجية للتصدير.
بالنسبة عدنان الكداري، رئيس نادي "حلال" بالجمعية المغربية للمصدرين، فإن المغرب أصبح مؤخرا يسعى بقوة إلى تعزيز حضوره في سوق الحلال الدولية، التي اكتسبت أهمية بالغة في البيئة التنافسية العالمية بفضل منتجاتها وخدماتها الصحية الموثوقة والنظيفة مما جعلها مطلبا لكافة المستهلكين وليس للمسلمين فقط، حيث تطمح المملكة للارتقاء من المرتبة 22 إلى المرتبة 10 عالميا.
كما يوضح الكداري، في حديث أدلى به للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن المنتجات التي تدخل في إطار هذه السوق الدولية تشمل: الأغذية والتجميل، والنسيج، والتقنيات، والأدوية.
ويهدف نادي "حلال" بالجمعية المغربية للمصدرين، إلى التحسيس والتكوين ومواكبة المقاولات المغربية عبر تمكينها من ولوج سوق "الحلال" العالمية، إضافة إلى مساعدة هذه المقاولات على استيعاب تحديات القطاع على المستوى الدولي.
كما يشجع النادي المقاولات الوطنية على إدماج علامة "حلال" في استراتيجياتها، وهو ما من شأنه مساعدتها على تطوير أدائها ورقم معاملاتها لفتح آفاق جديدة.
بالنسبة للاتفاقية بين المغرب والسعودية، يرى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن البلدين سيعملان معا على توحيد المعايير من أجل تيسير عبور البضائع عبر الحدود ومن أجل الاعتراف بالمعايير المغربية في المملكة العربية السعودية والعكس صحيح.
كما ستسمح الاتفاقية لكل دولة بتصدير منتجاتها الغذائية إلى الدولة الأخرى، وستعزز المبادلات التجارية والإنتاج وخلق فرص الشغل.