لم يكن الإعلان عن رفع الضريبة على المقاولات المتوسطة والصغيرة في إطار مشروع قانون المالية 2023، ليمر مرور الكرام، بعد أن شعر أصحاب هذه المقاولات بالغبن، وبأن تطبيق هذه الضريبة بالرؤية الحالية يعني إفلاس أغلبهم.
ويقضي مشروع القانون الجديد برفع الضريبية على الشركات التي تحقق 100 مليون درهم أو أقل، من 10 في المائة إلى 20 في المائة.
هذه التي لا تزال تعيش في ظل وضع صعب بسبب التضخم وارتفاع أسعار الوقود؛ لهذا دعت الحكومة إلى تبني إجراءات الإعفاء الضريبي والتخفيف من دفع الضرائب ومتأخرات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات والغرامات.
وترى الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة أن هذا القانون سيفاقم وضعيتها المتأزمة بفعل الجائحة التي لا زالت تداعياتها مستمرة لحد الآن.
من جهتها تعلل الحكومة عدم قدرتها عن التراجع على هذا القانون، كونَه جاء ضمن مقتضيات أخرى تم الاتفاق عليها خلال مناظرة الجبايات الأخيرة المنظمة في سنة 2019.
لكن الكونفدرالية تتساءل بالدرجة الأولى حول سبب التسريع بتنفيذ هذه التوصية، في هذا الوقت بالضبط، علما أنه هناك قانون تمت المصادقة عليه منذ سنة 2013، ولم يفعّل، وهو قانون 156 الخاص بتفويت نسبة 20 في المائة من الطلبيات العمومية للمقاولات الصغرى.
قانونٌ تقول الحكومة أنها تعكف حاليا على إخراج المرسوم التطبيقي المتعلق به.
وبخصوص المقاولين الذاتيين، تدعو الكونفدرالية إلى رفع رقم المعاملات المسموح به مع شركة واحدة من 50 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، لأن القانون الجديد سيجعل الكثير من المقاولين ينسحبون من هذا النظام، أو يتحايلون عليه.
ويحذر الدّاعون إلى مراجعة القانون الجديد من أن إجراء رفع الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة قد يدفع بأرباب هذه الشركات إلى التوجه نحو القطاع غير المهيكل، ما سيسفر، من جانب آخر، عن صراعات وتوترات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومصلحة الضرائب.
ويرى عدد من الرافضين للقانون أنه، أيضا، جاء نتيجة توافقات بين الحكومة و”الباطرونا”، على حساب الشركات الصغيرة، وأنه "تعبير واضح على التوجه الحقيقي للحكومة، بغض النظر عن الخطابات بين الواقع الملموس والأرقام والغلاف المالي".
ويعتبر هؤلاء أن الحكومة تجاوزت حلم "الباطرونا" وأرباب العمل "وحققت لهم أشياء فاقت طموحهم، متسائلين إن كانت التبريرات التي اتخذتها الحكومات السابقة لتخفيض سعر الضريبة على المقاولات الصغرى لم تعد صالحة اليوم، أم أنها أصبحت – فجأة - مزدهرة لكي تتم مضاعفة ضريبة أرباحها؟
ويؤكد محللون أن الإجراءات الضريبية في القانون الحلي "تبرز الاختيار الطبقي لدى هذه الحكومة لصالح المستثمرين الكبار والأرباح الكبرى على حساب الشركات الصغرى".