قال رئيس مجلس الدولة الإيطالي، فرانكو فراتيني، يوم الثلاثاء 29 نونبر بالرباط، إن المغرب "هو البلد الأكثر استقرارا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مشيدا بالتقدم الذي أحرزته المملكة في العديد من المجالات، وذلك في كلمة تلاها نيابة عنه مستشاره الدبلوماسي، مارسيلو أبيسيلا، خلال الحفل الختامي للتوأمة المؤسساتية التي تهم "مواكبة الأمانة العامة للحكومة في إطار مسلسل الالتقائية التنظيمية مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف فراتيني أن المملكة تعد أيضا "شريكا ذا مصداقية" للاتحاد الأوروبي في عدة مجالات مثل الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب والطاقات المتجددة، "وذلك بفضل الاستثمارات المكثفة في البنيات التحتية على مدى السنوات الماضية، وكذا مختلف اتفاقيات التبادل الحر مع دول القارة الإفريقية".
كما نوه المتحدث بمساهمة الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، "المندمجة بشكل جيد للغاية"، والتي تمثل، من بين أمور أخرى، الجالية الأجنبية الأولى من حيث عدد المقاولات المسجلة في البلاد، مشددا على أن التوأمة بين الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي "ستسهل الالتقائية بين المغرب والتشريعات الأساسية للاتحاد الأوروبي، وتنسجم تماما مع الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين إيطاليا والمغرب، والتي تم إطلاقها سنة 2019".
كما أعرب، في هذا الصدد، عن إعجابه بالنموذج المؤسساتي المغربي، خاصة في ما يتعلق بالرقابة الشرعية والتحقق من الطابع الدستوري والنموذج الخاص للقوانين التنظيمية القائمة بالمغرب، مسجلا أن هذا المشروع قدم للخبراء الإيطاليين "نقاطا من شأنها إلهام الإصلاحات المستقبلية في بلادهم".
إلى ذلك، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، باتريشيا لومبارت كوساك، إن تحديث الإدارة العمومية "يظل رافعة أساسية للحكامة الجيدة، ونجاعة الدولة، وضمان سيادة القانون، وبالتالي ضمان القدرة على الصمود"، مشددة على أن المبادرات والطموحات يتعين أن "تقوم على شراكات وثيقة ومستدامة وتاريخية مثل تلك التي أقمناها مع المملكة المغربية".
وأضافت أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على أسس تعود إلى أزيد من نصف قرن، "تم بناؤها خطوة بخطوة، من خلال رؤية للتقارب التدريجي لممارساتنا، وكذا لقيمنا ومعاييرنا"، موضحة أن هذه التوأمة هي "ثمرة لدينامية التقارب والالتزامات المتبادلة، باعتبار أنها تشكل جزء من خطة العمل لتنزيل الوضع المتقدم، وتستجيب لعملية تعاضد الممارسات الجيدة وتبادل الخبرات بين الإدارات الأوروبية والمغربية عن طريق آلية التوأمة".
كما سجلت المتحدثة أن الاتحاد الأوروبي، منذ أمد طويل، "أكد دعمه للإصلاحات الطموحة التي تباشرها الإدارة المغربية من أجل تعزيز كفاءة وشفافية السياسات العمومية وتعزيز الثقة مع المواطنين"، معلنة، في هذا السياق، إطلاق برنامج الدعم الأوروبي، في الأسابيع المقبلة، لإصلاح الإدارة العمومية المغربية، بميزانية 50 مليون أورو، "بغية دعم تحول الإدارة العمومية خدمة للمواطنين، وذلك من خلال الاستناد إلى إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".
يذكر أن هذا الحفل كان مناسبة لتسليط الضوء على نتائج مشروع التوأمة الذي تم توقيعه في أبريل 2022، وحضره الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، وسفير إيطاليا بالرباط، أرماندو باروكو، وكذا ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية.
كما أنه من بين الإنجازات الأساسية لمشروع التوأمة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تعزيز الالتقائية تجاه التشريعات الأساسية الأوروبية من خلال توطيد مسلسل التقارب بين الأمانة العامة للحكومة وممارسات الاتحاد الأوروبي في المجالين التشريعي والتنظيمي.