كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أنه يتم الاشتغال على إحداث منصة لنشر جميع الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة بالترتيب، لتنفيذ مجموعة منها كل سنة وتقديم المبالغ اللازمة، "وذلك من أجل تجاوز الإشكالية التي يطرحها تنفيذ الأحكام ضد الدولة، وتمكين المواطن من حقوقه"، وذلك في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب قدمه فريق التجمع الوطني للأحرار حول "التدابير المتخذة للوقوف على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعد سلك كل مراحل التقاضي".
وأوضح وهبي أن الأحكام بدون تنفيذ لا قيمة لها، مضيفا أن التنفيذ على الخواص "أدرجناه في قانون المسطرة المدنية ووضعنا منصة ليكون التنفيذ بشكل وطني وليس في المحكمة أي بدون إنابة، لتسريع ولتقوية الإجراءات المسطرية".
أما بخصوص النجاعة القضائية لتنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالمنازعات بين الأشخاص، فشدد الوزير على أن "أكبر عدو للعملية القضائية هو التقاضي بسوء نية والبحث عن وسائل لعدم تنفيذ الأحكام"، موضحا أنه، في قانون المسطرة المدنية، "حاولنا خلق مجموعة من العراقيل حتى لا يحصل التقاضي بسوء نية، لأنه إذا لم ت نفذ الأحكام فهذه إهانة للسلطة القضائية وللأحكام القضائية وهدر للعمل"، لافتا إلى أنه "تمت مراسلة رئيس الحكومة والتأكيد على أنه يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن تقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة لأنها أموال المواطنين التي يجب أن تعود اليهم".