رغم تحديد الكثير من شروط الاستفادة منه، إلا أن الدعم المباشر للأسر لاقتناء السكن، لا زال يثير الكثير من التساؤلات، خصوصا لدى المستثمرين والمنعشين العقارين.
وكان قانون المالية قد أعلن عن إحداث صندوق أطلق عليه اسم "صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري"، بدل الحساب المرصد لأمور خصوصية والذي كان يسمى "صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري"، والذي يرتقب يخصص له موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.
كما ينتظر أن تكون القروض التي ستمنحها البنوك بأسعار فائدة تقل عن تلك المعمول بها في السوق، لكن كل هذا يبقى شبه معلّق في انتظار مرسوم لوزارة الاقتصاد والمالية يوضح تفاصيل هذا الطرح.
كما يبقى السعر الذي قرره قانون المالية للوحدات السكنية (بين 30 و60 مليون سنتيم) مثارَ جدل ومحط
تساؤل لدى المنعشين العقاريين.
وفي هذا الصدد، ترى الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن قرار الحكومة يحتاج إلى توضيح تفاصيله عبر الكشف عن دفاتر التحملات التي تتعلق بالمشاريع التي سيتم إنجازها، "كما أنه كان عليها (أي الحكومة) فتح مشاورات حول التوجه الجديد قبل سنتين من إطلاق المشروع".
وتأبى الفيدرالية أن تتفق على أي أثمنة مسبقة دون دفتر تحملات، مطالبة بشكل واضح بتحديد نوع السكن الذي تريده الحكومة، سواء السكن المتوسط أو الاقتصادي.
كما تلتف الفيدرالية الانتباه إلى أن الإعلان عن هذا الدعم جعل السوق تشهد ركودا، بعد أن قرر العديد من المواطنين انتظار تفعيل الدعم من أجل شراء وحداتهم السكنية.
ويقترح المنعشون العقاريون أن يتم تحديد ثمن بيع المتر المربع من طرف الدولة، بدل تحديد سعر السكن بكامله، آملين أن يضم دفتر التحملات هذا المعطى الجديد، خصوصا أن جودة السكن لديها علاقة بالمواد المستعملة في البناء.
وبخصوص توفر الأراضي المزمع البناء فوقها، ترى الفيدرالية أنها غير متوفرة بما يكفي، متسائلة عن كيفية تصرف الحكومة إزاء ذلك، خصوصا أن الدولة كانت تفتح إمكانية الحصول على أراض عبر تراخيص استثنائية في مناطق تتاح للتعمير وإنجاز مشاريع السكن الاجتماعي، في السابق، غير أن ذلك لم يعد اليوم متاحا.
وبقدر ما يبقى الدعم المباشر للسكن أملاً بالنسبة للعديد من المواطنين الذين ينتظرون تفاصيله النهائية وتاريخ انطلاقه، بقدر ما يبقى الجدل والغموض يسيطر على معظم تفاصيله، على الأقل لحد الآن.