يرتقب أن ينتج عن العنف في العلاقات الزوجية بالنسبة لــ 24 بالمائة من النساء اللواتي يتحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة تكلفة تقدر ب 1,98 مليار درهم.
جاء ذلك في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط حملت عنوان "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر"، وأنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019.
وكشفت المذكرة أن الأسر الخاضعة للعنف يتوقع أن تتحمل ما قيمته 1,98 مليار درهم، منها 1,3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي.
وحسب ذات المصدر فإن هذه التكلفة تبلغ 1,67 مليار درهم للعنف الجسدي و308 مليون درهم للعنف الجنسي، كما أن التكلفة المباشرة تمثل 82% من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي، أي ما يعادل 1,63 مليار درهم.
كما تصل هذه التكلفة إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84% من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي.
يشار إلى أنه من بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21% من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة إثر تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهرا التي سبقت البحث، إذ تمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3% من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم).
وأوردت المذكرة أن المصاريف المذكورة تلي تلك المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25% (406.8 مليون درهم) ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت ب 18% (293.1 مليون درهم) وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها ب 11.3% (185 مليون درهم) واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5% (7.7 مليون درهم).
إلى ذلك، تقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10% من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة. ويمثل العنف الجسدي من إجمالي هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5%) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5%)، كما تعود 63% من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم)، و36% منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم)، وأقل من 1% لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم).