تم، يوم الخميس 24 نونبر بمراكش، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، بهدف تشجيع وتنمية التعاون في مجال السياحة، وتنسيق الجهود في سبيل تحقيق تنمية مستدامة لصناعة السياحة في كلا البلدين.
وستوفر مذكرة التفاهم إطارا لتبادل الخبرات السياحية وتحديد الفرص الاستثمارية وتطوير رأس المال البشري.
وقد تم الوقيع على المذكرة بالأحرف الأولى من قبل وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، ووزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هامش أعمال الدورة الـ117 من اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
وقالت عمور، في تصريح للصحافة، عقب حفل التوقيع، إن "مذكرة التفاهم هذه تعكس العلاقات القوية بين البلدين، والرؤية المشتركة نحو تعزيز الشراكة والارتقاء بآفاق التعاون في القطاع السياحي"، مضيفة أن المذكرة ستفضي إلى مزيد من المبادرات المشتركة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يتيح للبلدين الشقيقين تطوير قدراتهما في المجال السياحي.
من جهته، عبر الخطيب، في تصريح مماثل، عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق بين البلدين الشقيقين، مبرزا أن مذكرة التفاهم تغطي العديد من المجالات المرتبطة بالسياحة، من قبيل النهوض بالسياحة بين البلدين والتكوين، مضيفا أيضا أن المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية "تتمتعان بالتزام مشترك بحماية المواقع التراثية الغنية والمناطق الطبيعية البحرية والجبلية والصحراوية في كلا البلدين الشقيقين، إضافة إلى الحرص على إيلاء الأولوية للشباب في خططهما التنموية".
وأضاف "مسألة الاستدامة تحظى بمكانة هامة في الطموحات السياحية السعودية، لذا فإن التعاون مع شركاء يمتلكون رؤية مماثلة، مثل المغرب، يساعد على تعزيز القطاع في منطقتنا وفي العالم ككل، ويساهم في ترسيخ استدامة القطاع السياحي ومرونته وشموله، بما يعود بالنفع على الناس والمجتمعات".
كما أشار إلى أنه "من شأن هذه المذكرة أن تعزز العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين الشقيقين، وأن فتح آفاقا للتعاون في ميدان تبادل الخبرات".
وفي ظل استمرار مساعي الاستفادة من الفرص المثالية لتحسين عملية تعافي قطاع السياحة العالمي من آثار وباء كوفيد-19، ستتيح مذكرة التفاهم بين المغرب والسعودية إمكانية الانتفاع من الخبرات المتبادلة وتوفير آفاق جديدة للتعاون والنمو.
كما ستدعم المذكرة جهود الوصول إلى سياحة مستدامة، وستزيد فرص التكوين وتشاطر المعرفة، وستتيح فرصا جديدة للاستثمارات السياحية.
وتعد السعودية حاليا من أكبر الشركاء التجاريين للمغرب في العالم العربي، حيث ضخت، في سنة 2020، 26,6 مليون دولار على شكل استثمارات في القطاعات العقارية والسياحية والفلاحية في المغرب.