شكل الترويج لفرص الأعمال بين كندا والمغرب، محور اجتماع نظم الثلاثاء في أوتاوا، بمبادرة من سفارة المملكة في هذا البلد في أمريكا الشمالية.
ويندرج اللقاء، الذي شارك فيه وفد عن مجلس الأعمال المغربي الكندي، التابع للاتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وبهذه المناسبة، سلط رئيس مجلس الأعمال المغربي الكندي، رفيق لحلو، وباقي أعضاء المجلس، الضوء على جاذبية المغرب ومؤهلاته باعتباره دولة مستقرة وآمنة تتوفر على اقتصاد متنوع، مما يجعل منه سوقا واعدا، ومنصة صاعدة للتجارة والتمويل في إفريقيا والعالم.
وفي هذا الصدد، تطرق لحلو إلى مثال ميناء طنجة المتوسط ، الأول في البحر الأبيض المتوسط والأكبر في إفريقيا، بالإضافة إلى البنيات التحتية الحديثة الأخرى التي يوفرها المغرب .
كما استعرض مختلف المشاريع الاقتصادية الكبرى التي أنجزتها المملكة، بهدف تعزيز الربط ببقية أنحاء العالم، مبرزا الرؤية الملكية في إطار تطوير العلاقات جنوب-جنوب.
كما تمكن الشركاء الكنديون، الخواص والمؤسساتيون، من تقاسم طموحاتهم وانتظاراتهم بشأن فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في عدد من القطاعات الواعدة، والتي تكتسي أهمية بالنسبة لكندا، من قبيل الفلاحة المستدامة، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة النظيفة، وكذا قطاعات السيارات وصناعة الطيران ومستحضرات التجميل.
وفضلا عن أعضاء مجلس الأعمال المغربي الكندي، عرف هذا الاجتماع مشاركة، على الخصوص، النائبة والرئيسة المشاركة لمجموعة الصداقة البرلمانية الكندية المغربية، راشيل بنديان، ورئيس مجلس التجارة الكندي الإفريقي، غاريث بلور، والرئيسة والمديرة التنفيذية لمجلس الأعمال الكندي العربي، كاثي سوغان، ونائبة رئيس المجلس الكندي لإفريقيا، دينيس كاكو، ومدير صندوق كيبيك للإيداع والتدبير، فيتو ديلاربا.
وأشار هذا الأخير إلى أن مؤسسته اختارت المغرب للاستفادة من تمويل هام في قطاع الطاقات المتجددة، بالنظر للتقدم الذي حققته المملكة في هذا المجال.
من جهتها، أعربت بنديان عن اعتزازها بأصولها المغربية، معبرة عن استعدادها الكامل بصفتها رئيسة مشاركة لمجموعة الصداقة البرلمانية الكندية المغربية، لدعم ومواكبة كافة المبادرات الهادفة إلى تطوير شراكات الأعمال بين البلدين.
وفي كلمة بالمناسبة، ذكرت سفيرة المغرب في كندا، سورية عثماني، بأن المغرب تمكن، تحت القيادة الملكية، من إظهار صمود قوي في مواجهة الصدمات الاقتصادية، وذلك على الرغم من الاضطرابات التي يشهدها العالم والناجمة، على الخصوص، عن جائحة فيروس كورونا.
وعلى الصعيد الثنائي، أشادت الدبلوماسية بجودة العلاقات التي تربط البلدين منذ ستين سنة، وكذا الإرادة القوية للجانبين للعمل من أجل تعزيز شراكة تخدم مصالح البلدين.
وأشارت إلى أنه وبفضل حجم الأعمال والتبادل التجاري الذي يعرف نموا مطردا بتحقيق حوالي 1.1 مليار دولار كندي في نهاية عام 2021، فإن العلاقات بين البلدين تشهد دينامية من شأنها أن تتمخض عن إقامة شراكة استراتيجية.
وذكرت عثماني بأن المغرب يعد حاليا الشريك الاقتصادي والتجاري الإفريقي الرابع لكندا، مبرزة بهذه المناسبة انخراط المغرب من أجل التنمية الاقتصادية في إفريقيا باعتبارها أحد أسس لسياسته الخارجية، وكذا التقدم الذي حققته المملكة في مجال الانتقال نحو اقتصاد نظيف، بفضل الريادة المتنامية في مجال الطاقات المتجددة وإزالة الكربون من قطاعاتها الصناعية.
وحثت المسؤولة أعضاء مجلس الأعمال المغربي الكندي والشركاء الخواص والمؤسساتيين الكنديين على إرساء شراكات مفيدة للجميع، والقيام ببعثات اقتصادية وتجارية لرجال الأعمال في البلدين من أجل التعريف بشكل أفضل بالمؤهلات التي يتيحها المغرب والإجراءات التحفيزية المخصصة للمستثمرين الأجانب.