أظهرت وضعية التحملات وموارد الجماعات الترابية وجود فائض إجمالي بقيمة 8,5 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2022، مقابل فائض قيمته 6,8 مليار درهم سجل سنة قبل ذلك.
ووفق النشرة الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر أكتوبر، الواردة عن الخزينة العامة للمملكة، فإن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 1,86 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.
وأضافت النشرة أنه، فيما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد استقرت عند 36,3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 7,6 في المائة مقارنة بنهاية أكتوبر 2021، بسبب ارتفاع الإيرادات المحولة بنسبة 10 في المائة، والإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 12,5 في المائة مقرونة بانخفاض ب 3,7 في المائة في الإيرادات التي تديرها الدولة.
وتابع ذات المصدر أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة أظهر تركيزا قويا على مستوى 6 جهات بنسبة 72,7 في المائة من هذه الإيرادات.
ومثلت عائدات جهة الدار البيضاء – سطات (7,64 مليار درهم) 21 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية، في حين جاءت جهة الرباط – سلا – القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 13 في المائة من الإيرادات، بينما تمثل إيرادات جهة الداخلة- وادي الذهب 2 في المائة.
إلى ذلك، أفادت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي نفقات الجماعات الترابية (النفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وسداد أصل الدين) بلغت 31,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة مع مستواها في نهاية أكتوبر 2021، مبرزة أنها تتكون من 64,5 في المائة من النفقات العادية.
ويظهر توزيع نفقات الجماعات الترابية حسب الجهة تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 72,1 في المائة من هذا الإنفاق، حيث تمثل النفقات في جهة الدار البيضاء - سطات (5,95 مليار درهم) 20,1 في المائة من إجمالي نفقات الجماعات الترابية، في ما تمثل النفقات في جهة كلميم - واد نون 1,8 في المائة من إجمالي النفقات.