يرى مراقبون أن بعض الدفء قد بدأ يتسرب مؤخرا إلى العلاقات المغربية الفرنسية، بعد فترة طويلة من البرود.
ورغم أن نقاط الخلاف الرئيسية لا زالت عالقة ولم تحلّ بعد، إلا أن بعض الإرهاصات بدأت تلوح في الأفق.
فمجلة جون أفريك تعتبر في تحليل لها نشر مؤخرا أن مشاركة وزير الخارجية ناصر بوريطة في منتدى باريس للسلام، الذي انعقد في نسخته الخامسة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، "علامة انفراج"، خصوصا أنها المرة الأولى، منذ إنشاء هذا المنتدى في عام 2018 ، التي يشارك فيها رئيس الدبلوماسية المغربية.
المجلة اعتبرتها خطوة رمزية وطريقة لإظهار أن المملكة منفتحة على إصلاح شامل للعلاقات مع فرنسا.
في المقابل، لم يبدُ أن بوريطة كان متحمسا للقاء أي مسؤول فرنسي خلال مشاركته، على غرار ما حصل على هامش منتدى باريس، مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزيرة خارجية السنغال.
كلام بوريطة عن أزمة التأشيرات واعتبار أنها "قرار سيادي للدولة الفرنسية، ولا يتطلب رداً مغربياً رسمياً لأن المغاربة أنفسهم استجابوا له"، وذلك خلال مشاركته في القمة العربية، اعتبره مراقبون أيضا مؤشرا لا بأس به على أن المغرب يحاول أن يمدّ يده، بتحفظ، للجانب الفرنسي.
من جانبها، ظلت فرنسا، خلال اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد في نهاية أكتوبر في نيويورك، وفية لموقفها وصوتت لصالح القرار 2654 الذي يؤكد بشكل لا لبس فيه على مسؤولية الجزائر عن الصراع في الصحراء المغربية.
كما طالبت بإعادة إطلاق اجتماعات المائدة المستديرة بحضور جميع أصحاب المصلحة –البوليساريو والمغرب والجزائر وموريتانيا، وهو ما يشكل تقدما دبلوماسيا كبيرا من الجانب الفرنسي تجاه المغرب.
كما أشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة إلى نقطة تذكر أن موقف فرنسا من قضية الصحراء لم يتغير أبدا، وكرر دعم بلاده المستمر لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب في عام 2007.
ويعتبر محللون أن هذه الخطوة، في نظر المغرب، لم تعد كافية، في ظل استفادة الرباط من دعم أكثر تقدما من إسبانيا والولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وبلجيكا، حيث نقلت "جون أفريك" عن دبلوماسي مغربي متقاعد قوله: "ما نريد أن نسمعه هو أن الحل المغربي الأكثر مصداقية".
وبخصوص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد أكدت مصادر إعلامية متطابقة أنه يبحث بنشاط كبير عن مرشحين من كبار المسؤولين، على غرار وزراء سابقين أو مستشارين سابقين في الإليزيه، لخلافة السفيرة هيلين لوغال التي غادرت المغرب في نهاية الصيف، حيث يعد هذا التعيين شرطاً مسبقاً للزيارة التي طال انتظارها للرئيس ماكرون إلى المغرب والتي تم الإعلان عنها قبل ثلاث سنوات، والتي تم الحديث عنها مجدداً في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر نهاية شهر أغسطس الماضي.
وبين أخذ وردّ، وخطوة هنا وخطوة هناك، قد يشهد الجمود بين المغرب وفرنسا حلحلة في غضون الأشهر المقبلة.