أصدر قاضي القطب المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة الجزائر، الثلاثاء 15 نونبر، حكما بالسجن 15 سنة بحق عبد المومن ولد قدور الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سوناطراك بتهمة "تبديد اموال عمومية" في صفقة شراء مصفاة نفط في إيطاليا بقيمة 2,1 مليار دولار، بحسب أحد محامي الدفاع.
وقال المحامي ميلود براهيمي، في تصريح صحافي، إن الأحكام الصادرة هي "عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضد عبد المومن ولد قدور و7 سنوات سجنا بحق نائبه أحمد مازيغي" الذي أشرف على عمليات اقتناء سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، لمصفاة أوغستا ومختلف البنى التحتية في جنوب إيطاليا سنة 2018.
ووفق وكالة فرنس بريس، فقد أدين المتهمان بجنح "إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، تعارض المصالح بالإضافة إلى تهمة عدم اللجوء إلى الاستشارة خلال إبرام الصفقة".
وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت الأسبوع الماضي "تسليط عقوبة 18 سنة بحق عبد المومن ولد قدور و10 أعوام بحق أحمد مازيغي".
وبحسب النيابة فإن "جميع العمليات التي قامت بها المديرية العامة في إطار هذه الصفقة غير قانونية، وكلفت خزينة الشركة 2,1 مليار دولار".
أما قيمة المصفاة بحد ذاتها فدفعت فيه سوناطراك 720 مليون دولار، بينما تعلقت المصاريف الزائدة بمخزون النفط (916 مليون دولار) الذي كان في المصفاة بالإضافة إلى أشغال الصيانة والتحديث والدراسات.
وكانت سلطات دبي قد سلمت ولد قدور في غشت 2021 بعد أن هرب إليها إثر إقالته بعد أيام قليلة من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتوفى في 2021.
وتولى ولد قدور، وهو صديق مقرب من بوتفليقة، منصبه عام 2017 في الشركة التي تملكها الدولة بنسبة مئة بالمئة وذات الأهمية المحورية في الاقتصاد الجزائري الذي يحصل على 60 في المئة من موارد ميزانيته و95 بالمئة من عائدات التصدير من المحروقات.