كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول ميزانية المحاكم المالية أن عدد التصاريح بالممتلكات المودعة لدى المحاكم المالية، منذ سنة 2010، بلغ ما يقارب 400 ألف، تخص حوالي 100 ألف ملزم.
ويقوم المجلس بالتدقيق في 716 حسابا للأجهزة العمومية، مقدمة من طرف المحاسبين العموميين، وحوالي 235 بيانا محاسبيا خاص بالمؤسسات العمومية.
وأوردت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، نقلاً عن المجلس، أنه تمت بلورة استراتيجية تمتد بين 2022 و2026، ترمي إلى تحديد معايير موضوعية لاختيار الأجهزة والمؤسسات التي ستخضع للرقابة، وفق منهجية تشاورية مستوحاة من المعايير والممارسات الدولية في مجال التدقيق والافتحاص.
ودعا برلمانيون، خلال مناقشة التقرير، إلى ضرورة الرفع من نجاعة رقابة المجلس، لتسليطها على جميع المؤسسات والجماعات الترابية. كما دعت إلى تقييم الاستراتيجيات التنموية والبرامج القطاعية، إضافة إلى ضرورة تجاوز الجانب البيداغوجي القائم على حث المسؤولين المكلفين بتدبير الشأن العام على احترام القوانين، والانتقال إلى تفعيل الجانب القضائي والتأديبي بوتيرة أكبر.