قال منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة، والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، يوم الاثنين 14 نونبر ببرشلونة، إن الجماعات الترابية، لاسيما المجالس الجماعية، "تتحمل مسؤوليتها الكاملة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030".
وأضاف ليموري، في كلمة له خلال أشغال الجمعية الثالثة لشبكة الهيئات المحلية لأجندة 2030، المنعقدة في الفترة من 14 إلى 16 نونبر بالمدينة الكاتالونية، أنه، لكي ننجح جميعا في الاقتراب من تحسين المؤشرات المرتبطة بهذه الأهداف، "فإننا محتاجون إلى دعم الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية، وتطوير آليات تنفيذ وتتبع وتقييم البرامج التنموية المعتمدة"، مشددا على تطوير وتأهيل آليات التدبير والحكامة، ودعم البرامج التنموية المندمجة التي تروم خدمة الإنسان وتحسين جودة عيشه، وصيانة كرامته.
وأشار ليموري، في هذا الإطار، إلى أن مجلس جماعة طنجة، منكب على إعداد برنامج عمله الذي سيمتد إلى 2027، وفق مقاربة تشاركية، حرص على تضمينه أهداف التنمية المستدامة، مبرزا أنه تم إعطاء الأولوية للمشاريع التي من شأنها التقليص من مؤشرات الفقر والهشاشة، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية بين جميع أحياء جماعة طنجة، من خلال خلق وتنظيم أنشطة اقتصادية منتجة لمناصب الشغل، فضلا عن تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خصوصا الموجه للمرأة.
كما أن المجلس الجماعي لطنجة، يتابع السيد ليموري، قد انتبه، حتى قبل إعداد برنامج عمله، إلى أهمية الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، حيث وجه مجهوداته البشرية والمالية، رغم تواضعها، إلى القطاعات الاجتماعية، مستحضرا الإنجازات التي حققها مجلس جماعة طنجة في مجال دعم تعليم الأطفال وحماية محيط المدارس، ومحاربة الهدر المدرسي، من خلال دعم التلاميذ للاستفادة من النقل العمومي المشترك بأثمنة مناسبة، وكذا دعم الجمعيات التي تعمل في محاربة الأمية، وفي مجال حفظ الصحة للمواطنين.
وزاد "إن الالتزام بإدماج الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة في برامج الجماعات المحلية، وعموما في السياسات العمومية في جميع القطاعات، هي مسؤولية الجميع، ليس من منطلق الإلزام القانوني، ولكن من منطلق الاقتناع المبدئي بالواجب الأخلاقي والإنساني".
يذكر أن الجمعية الثالثة لشبكة الهيئات المحلية لأجندة 2030، التي تم تشكيلها داخل الاتحاد الإسباني للبلديات والمحافظات، تناقش تحديات تنزيل أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 على المستوى المحلي.
كما يشكل اللقاء فرصة للخبراء والمهنيين للتقاسم، على مدى ثلاثة أيام، مع الممثلين السياسيين والتقنيين للشبكة، التقدم والتحديات التي تم تحديدها على المستوى المحلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.