برنامج الدعم الاجتماعي.. من هي الأسر التي يمكنها الاستفادة؟

 برنامج الدعم الاجتماعي.. من هي الأسر التي يمكنها الاستفادة؟
آخر ساعة
الأثنين 14 نوفمبر 2022 - 18:24

تقف فاطمة حائرة داخل إحدى المقاطعات بطنجة، وهي تتلفت يمنة ويسرة، آملة أن تجد من يعينها على معرفة الخطوة الأولى من أجل التقديم للاستفادة من الدعم المادي عن طريق السجل الاجتماعي الموحد.

تقترب من أحد الموظفين فيوجهها إلى مكتب آخر، حيث يبدو أنها وجدت غايتها ووقفت تنتظر دورها.

لا زالت المعلومة المدققة غائبة عن كثير من المواطنين بخصوص السجل الاجتماعي الموحد، الذي قدم نظاما جديدا لاستهداف الأسر، تم تطويره بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، ويمنح كل أسرة مسجلة مؤشرا رقميا يعكس وضعها الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد عتبة الأهلية لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.

وستحصل كل أسرة مسجلة في السجل على مؤشر اجتماعي واقتصادي يتم احتسابه وفقا لصيغة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بالارتكاز على الدراسات الاستقصائية المتعلقة بنفقات الأسر، كما سيتم احتساب عتبة تؤهل الأسر للاستفادة من كل برنامج للدعم الاجتماعي على حدة وفقا لأهداف البرنامج والتمويلات المتاحة له.

وتعتبر جميع الأسر التي يقل مؤشرها عن هاته العتبة مؤهلة للاستفادة من البرنامج المعني.

أما عتبة الأهلية فهي عبارة عن قيمة عددية يتم تحديدها لكل برنامج دعم اجتماعي وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له. وتكون الأسرة مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الأحقية للبرنامج المعني.

إضافة إلى الأهلية المحددة عن طريق نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، يجب على الأسرة استيفاء الشروط الخاصة بنظام الدعم المعني: الأطفال في سن التمدرس، النساء الأرامل وحالات الإعاقة..

وتأخذ صيغة حساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في الاعتبار ثلاثة عناصر وهي الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وجهة إقامة الأسرة، ووسط إقامة الأسرة.

وتشمل خصائص الأسرة عدة مؤشرات، وتتمثل في تكوينها، والمعطيات الديموغرافية عن أفراد الأسرة، ووضعية العمل، ونوع المسكن، والتجهيزات، والمصاريف المعتادة (الغاز والماء والكهرباء، …)، والممتلكات غير المستهلكة، وما إلى ذلك، وهي مؤشرات معظمها قابلة للتحقق منها لدى الهيئات المعنية.

ويتم التصريح بمواصفات الأسرة من قبل المصرِّح عند  التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، حيث يتم التحقق منها تلقائيا بفضل تشبيك نظام معلومات السجل الاجتماعي الموحد مع أنظمة الهيئات الأخرى: وكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء، شركات الاتصالات، الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، المحافظة العقارية…

وأخيرا، يتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي عن طريق البريد أو من خلال رسالة نصية قصيرة في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل، حيث يمكن لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد أن تطلب مراجعة التنقيط الممنوح لها من طرف الوكالة داخل أجل لا يتعدى ستين يوما من تاريخ إشعار المصرح بهذا التنقيط.

عبّر عن رأيك

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي آخر ساعة