قال مايكل تانشوم، الباحث في معهد الشرق الاوسط في واشنطن، إن المغرب "هو البلد الوحيد الرائد في مجال الطاقة المتجددة بشمال إفريقيا".
وأضاف تانشوم، في تصريحات أدلى بها لفرانس بريس، أنه توجد في كل من المغرب والجزائر وتونس موارد هائلة من طاقة الشمس والرياح.
واتخذت المملكة منذ العام 2009 خطوات استثمارية هامة في مجال الطاقة المتجددة وحددت هدفا لتشكل الطاقة النظيفة 52% من مجموع أنواع الطاقة لديها بحلول العام 2030.
وحاليا، يأتي خمس إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وتؤكد وزارة الطاقة المغربية أنها "تجني ثمار رؤيتها بـ111 مشروعا تم إنجازه أو بصدد التطوير في مجال الطاقات المتجددة".
أحد البرامج الرئيسية التي تم إحداثها في المملكة هو مشروع “إكس-لينك”، بطاقة توليد تتجاوز 10 غيغاواط والذي يعتمد على الشمس والرياح.
يصدر المشروع الطاقة إلى بريطانيا عبر كبلات في في البحر تمتد على 3800 كيلومتر، ويهدف لتزويد سبع ملايين أسرة بحلول العام 2030.
من جهتها، أطلقت تونس مشروعا أكثر تواضعا لكنه مشابه.
وفي أكتوبر، قدمت طلبا للحصول على مساعدة أوروبية من أجل مد كابل بطول 200 كيلومتر يربطها بإيطاليا، وهو مشروع بقيمة 800 مليون يورو، تأمل بأن يدخل في الخدمة بحلول العام 2027.
أما الجزائر المجاورة، والتي تدرك تماما أن مواردها من الغاز ستنضب يوما ما، "فحددت لنفسها أيضا هدفا طموحا لإنتاج 15000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035" وفق ما أوردته الوكالة الإخبارية نفسها.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الجزء الأول من مشروع ضخم بقدرة 1 غيغاواط نهاية العام 2023 أو مطلع 2024.
لكن الجزائر لا تنتج حاليا غير كميات محدودة لا تتجاوز 3% من الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وأفادت رئيسة برنامج شمال أفريقيا في معهد الشرق الاوسط انتصار فقير أنه على الرغم من التسهيلات عبر سن التشريعات، "لا تزال هناك صعوبات أمام الاستثمار الأجنبي بما في ذلك البيروقراطية الجزائرية".