كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن المغرب سجل 20 فيضاناً كبيرًا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجاً.
وأضاف البنك الدولي، في تقريره الذي حمل عنوان "المناخ والتنمية"، الصادر يوم الأحد 13 نونبر، أن ارتفاع منسوب سطح البحر يؤدي إلى تفاقم مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65% من السكان وبها أكثر من 90% من النشاط الصناعي، موردا أن المغرب وضع برنامجاً متطوراً لإدارة مخاطر الكوارث وتمويلها، إلا أنه يجب تفعيل ذلك بشكل كامل.
وأبرز التقرير أن المغرب يواجه تحديات متشابكة ومتفاقمة من أجل تنفيذ نموذجه التنموي الجديد، تتجلى خصوصا في زيادة قابلية التأثر بتغير المناخ، كما يتضح من سلسلة موجات الجفاف الشديدة التي شهدتها الآونة الأخيرة، وثانيا الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لوضع التنمية في المغرب على مسار أكثر صلابة وانصافا واستدامة، ويتجلى التحدي الثالث في تحقيق كل ذلك في أطار حيز مقيد من المالية العامة.
وتبعاً لذلك، سطر التقرير ثلاث أولويات يجب أن يضعها المغرب على رأس جدول أعماله، "وهي التصدي لشح المياه والجفاف، لاسيما من منظور قطاعي المياه والزراعة والعلاقة بينهما، ثم تعزيز القدرة على مواجهة الفياضانات من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي وسبل كسب العيش في المناطق الحضرية والساحلية، وأخيرا الحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي والتطلع إلى الانبعاثات الصفرية في خمسينيات هذا القرن".
وحسب ذات المصدر فإن العمل المناخي يمكن أن يكون له أثر إيجابي على الناتج المحلي، ويمكن أن يسهم في تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للمغرب، "وهذا المسار سيتوقف على قيام القطاع الخاص بدوره المركزي، مع توقع أن يحمل على عاتقه نسبة كبيرة من الاستثمارات في إطار أجندة التخفيف من مخاطر المناخ".
كما لاحظ التقرير أن شح المياه يمكن أن يؤثر على كل جانب تقريبا من جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية في المغرب، الذي يعتبر أحد أكثر البلدان شحا من المياه في العالم، فهو يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، ويشكل تزايد حالات الجفاف وشدتها بالفعل مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهديدا للأمن الغذائي في المغرب.
وتوقع التقرير أن يؤدي انخفاض توافر المياه وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ إلى خفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 6.5 في المائة.