قدمت سناء العمراني مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والماء، خلال ندوة صحافية عقدت على هامش المؤتمر الوطني الحادي عشر للطرق، عرضا حول مشروع ميناء الداخلة المتوسطي، الذي يعد من بين المشاريع الكبرى المدرجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.
العمراني أبرزت أن المشروع، الذي يندرج كذلك ضمن المشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار الاستراتيجية المينائية الوطنية في أفق 2030، وصل إلى مراحله النهائية في ما يخص الدراسات التنفيذية وإعدادات الورش، على أن تنطلق الأشغال البحرية به قريبا، مضيفة أن ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يشكل بوابة بحرية جديدة نحو منطقتي إفريقيا الغربية والأمريكيتين، "يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة للأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة جهة الداخلة - وادي الذهب، حيث سيساهم في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأقاليم مع العمق الإفريقي للمغرب".
وتابعت أن المشروع سيمكن من دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجهة في جميع القطاعات الإنتاجية، كما سيعمل على تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن هذا الميناء سيتم تشييده بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر بـ 1650 هكتار، بهدف تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة.
وأضافت المتحدثة أن الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء الجديد تقدر بـ 35 مليون طن موزعة على 05 ملايين طن من المحروقات، و01 مليون حاوية من فئة 20 قدما (10 مليون طن)، و20 مليون طن من البضائع المختلفة. أما بالنسبة لمنتوجات الصيد البحري، فتقدر بـ 01 مليون طن.
من جهة أخرى، أشارت العمراني إلى أنه تم اعتماد تصميم قابل للتطوير والتوسعة لهذا المشروع، حيث سيتم إنشاء ميناء بالمياه العميقة على الساحل الأطلسي لجهة الداخلة - وادي الذهب، وفقا لثلاث مكونات.
ويضم المكون الأول ميناء تجاريا على عمق -16 م / صفر هيدروغرافي، بأرصفة يصل طولها إلى 1175 متر وأراضي مسطحة تبلغ 11.34 هكتار، فيما يشمل المكون الثاني ميناء مخصصا للصيد الساحلي، بأرصفة يصل طولها إلى 1147 متر وأراضي مسطحة تبلغ 14,8 هكتار. أما المكون الثالث، فيضم ميناء مخصصا لإصلاح السفن، سيكون مجهزا برافعة للبواخر بسعة 700 طن.
يذكر أن الدورة الحادية عشر للمؤتمر الوطني للطرق، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، بشكل مشترك بين وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، تعتبر فرصة لتدارس مختلف الأدوار المنوطة بالبنية التحتية للطرق في تحقيق أهداف النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
كما يعد هذا المؤتمر، المنظم تحت شعار "أية مكانة لتطوير البنية التحتية الطرقية في تنزيل النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب"، فرصة لخبراء الطرق المغاربة والأفارقة والأجانب من أجل تقوية التعاون والتبادل والنقاش حول تدابير وآليات الاستثمار اللازمة لتطوير القطاع، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات وتذليل العقبات التي تواجه كافة المتدخلين في هذا القطاع.