أفاد بلاغ للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة أن اللجنة الموحدة وافقت، بين يناير وأكتوبر 2022، على 357 مشروعا استثماريا، أي بزيادة قدرها 80 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفق المصدر ذاته، فإن اللجنة الجهوية عقدت، بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، 157 اجتماعا، تمت خلاله المصادقة على 357 مشروعا، أي ما يمثل 67 في المائة من المشاريع التي تمت معالجتها خلال هذه الفترة، كما أوضح أن القيمة الاستثمارية للمشاريع المصادق عليها تصل إلى 46.4 مليار درهم، وستحدث أزيد من 72 ألف منصب عمل قار بعد الانتهاء من إنجازها .
وأضاف البلاغ إلى أن هذا الأداء "يدل على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة منذ عدة سنوات، كما يشكل ثمرة جهود الدولة في مجال تطوير البنيات التحتية للاستقبال، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس، وهي الجهود التي مكنت من تقوية الجاذبية الترابية للجهة والارتقاء بها إلى منصة عالمية للاستثمار في كافة القطاعات".
كما سجل أن هذا التنوع القطاعي الذي يميز الجهة "يبرز أيضا في طبيعة المشاريع المصادق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار"، موضحا أنه إلى جانب المشاريع الصناعية (31 في المائة من المشاريع المصادق عليها)، والتي تعزز مكانة الجهة كثاني قطب صناعي بالمملكة، "نجد قطاع التجارة (حوالي 15 في المائة)، والذي يستعيد مكانته الشرعية كقطاع تاريخي بالجهة".
ووفق البلاغ فإن أداء قطاع التجارة يعزى إلى البنيات التحتية اللوجستية والمكانة الجيو-استراتيجية التي تتمتع بها الجهة، "والتي تجعلها منصة تجارية من العالم إلى العالم، خاصة بعد الشروع في استغلال منطقة الأنشطة الاقتصادية ذات التوجه التجاري بالفنيدق"، وفي هذا السياق، عرفت المشاريع ذات الصلة بقطاع الخدمات ارتفاعا قويا، حيث تمثل 23 في المائة من المشاريع المصادق عليها، لاسيما الخدمات المرتبطة بقطاعي الصناعة واللوجستيك والتي تواصل النمو لمواكبة الدينامية والنمو الاقتصاديين للجهة.
وواصل قطاع السياحة إثارة اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب، حيث شكل 16 في المائة من المشاريع المصادق عليها باستثمار يفوق 3,6 مليار درهم لإحداث 3100 منصب شغل، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة الجهة كوجهة سياحية مفضلة لسياحة الاصطياف والأعمال والملتقيات والبيئة.
ولجعل الجهة مجالا ترابيا مستداما، يضيف البلاغ، "صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار برسم النصف الأول من العام على مشروع كبير للطاقة الريحية باستثمار يصل إلى 1,36 مليار درهم، بقدرة إنتاجية تناهز 100 ميغاواط".
ويشمل هذا الاهتمام الكبير بالاستثمار في الجهة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الصناعية الصغرى والمتوسطة والمشاريع الكبرى على السواء، "حيث أن اللجنة الموحدة للاستثمار وافقت خلال هذه الفترة على 15 اتفاقية للاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 6 مليارات درهم، يرتقب أن تحدث 2344 منصب شغل" وفق المصدر ذاته دائما.
وعلى مستوى إحداث المقاولات، تحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الثانية على الصعيد الوطني بإحداث ما مجموعه 8570 مقاولة جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، أي ما يعادل 14 في المائة من المقاولات المحدثة على الصعيد الوطني، وفق الأرقام الأخيرة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.