وقع كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية، أشرف ترسيم، يوم الاثنين 7 نونبر بالرباط، اتفاقيتي قرض لتمويل برنامجين يهمان تنمية زراعة الحبوب وتعميم التغطية الاجتماعية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.
ويتعلق الأمر ببرنامج دعم التنمية التنافسية والمرنة لزراعة الحبوب بمبلغ 199 مليون أورو (ما يناهز 2,16 مليار درهم)، وبرنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية بمبلغ 87 مليون أورو (ما يناهز 944 مليون درهم).
ويهدف البرنامج الأول إلى المساهمة في تنزيل إصلاحات تروم تطوير إنتاجية زراعة الحبوب وقدرتها على مواجهة تحدي تغير المناخ، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للخارج في ما يتعلق باستيراد هاته المادة الحيوية، بينما يهدف البرنامج الثاني إلى مواكبة الورش الهام لتعميم الحماية الاجتماعية، خاصة دعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويضات العائلية، إضافة إلى تحسين حكامة وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أبرز لقجع أن زراعة الحبوب قد شهدت مؤخرا اضطرابات على مستوى المعاملات التجارية، مؤكدا أن المغرب قد اعتمد، على الرغم من ذلك، مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذه الاضطرابات، موضحا في الآن ذاته أن المملكة تمكنت من تلبية احتياج البلاد من الحبوب في أفضل الظروف الممكنة وذلك اعتمادا على منطق الإصلاح الشامل لهذا القطاع الكفيل بزراعة الحبوب القادرة على مواجهة تحدي تغير المناخ.
وفيما يتعلق ببرنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية، أكد أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنزيل الإصلاحات بما يتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس في خطاباته، مشيدا بمستوى وجودة علاقات التعاون التي تجمع بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، كما سلط الضوء على الدعم القيم والمتواصل الذي يقدمه البنك للمغرب من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
إلى ذلك، أوضح صديقي أن هذا القرض، الذي يروم تعزيز التعاون بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، يتعلق بسلسلة قيمة "بالغة الحساسية" تتوخى ضمان التوريد، والإقدام على اتخاذ إجراءات مع المهنيين، وإعادة التوازن إلى قطاع الحبوب، فضلا عن العمل على تركيز الجهود على عناصر التكيف بغية التصدي لتقلبات المناخ.
كما أبرز آيت طالب أن برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية يأتي في الوقت المناسب، نظرا إلى الإصلاح الشامل الذي تخضع له المنظومة الصحية حاليا، إلى جانب إقدام المغرب على تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنين، بما فيها تعميم التغطية الطبية، مضيفا أن دعم البنك الإفريقي للتنمية "يعتبر ضرورة ملحة أمام المغرب اليوم".
أشرف ترسيم، الممثل المقيم لمكتب البنك الافريقي للتنمية، من جهته، قال إن هذين المشروعين الاستراتيجيين الجديدين يجسدان العلاقة القوية التي تربط بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، مشيرا إلى أن برنامج دعم التنمية التنافسية والمرنة لزراعة الحبوب يندرج في إطار مرفق الإنتاج الغذائي الطارئ الإفريقي، وأن التمويل الذي يقدمه البنك الإفريقي للتنمية "جاء بهدف دعم الحصول على منتجات الحبوب بأسعار معقولة وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية لقطاع الحبوب بغية تقليل الواردات وتقليص الاعتماد على الخارج".
وفيما يتعلق ببرنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية، أعرب ترسيم عن رغبة البنك الإفريقي للتنمية في تعزيز الجهود التي تبذلها الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية، من أجل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.