قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن مصالح الجمارك "لا تتدخل في أي مراقبة، سواء كانت مشددة أو غير مشددة، خارج العمليات التجارية"، مفندا الأخبار الزائفة التي تفيد بتشديد مزعوم لإجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة والجالية المقيمة بالخارج.
وأضاف لقجع، في معرض جوابه لمجلس النواب، يوم الاثنين 7 نونبر، على سؤال محوري خلال جلسة الاسئلة الشفوية، أن "التشريع في مجال الجمارك لم يطرأ عليه أي تغيير، و القوانين المتعلقة بالمراقبة الجمركية هي السارية في مختلف المناطق الحدودية"، مشددا على أن "إدارة الجمارك، وفي إطار تسهيل وتبسيط المساطر، قامت وستقوم، في إطار الالتزام الحكومي، بكل الإجراءات، ولن تذخر أي جهد لتسهيل المأمورية على تنقل وسفريات المغاربة والمغاربة المقيمين بالخارج، وهو ما ثبت خلال عملية 'مرحبا' الأخيرة التي نالت استحسان وإعجاب جميع المغاربة المقيمين بالخارج وكانت محل تنويه من طرف الجميع".
كما أعرب لقجع عن التزام الحكومة بــالتعامل باستباقية مع الشائعات التي تحاول بث الشك في نفوس المواطنين الجمارك، والتجند لتسهيل المراقبة وليس تشديدها.
وفي سياق متصل، ودحضا للأخبار الزائفة المرتبطة بالدعم الموجه للمواد الأساسية، أفاد لقجع بأن إجمالي مارصدته الحكومة من دعم بلغ حوالي 40 مليار درهم ، منها 25 مليار درهم لدعم المواد الأساسية كغاز البوتان والدقيق المدعم والسكر، و15 مليار درهم استثنائية، تتوزع إلى 10 مليارات درهم خاصة باستيراد الحبوب و5 مليارات درهم لدعم قطاع النقل، مؤكدا أنه تم في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تخصيص دعم بقيمة 26 مليار درهم لصندوق المقاصة يخص المواد الأساسية ، وهي، وفقا للمتحدث، "اعتمادات كافية حسب التوقعات، وفي حال ارتفعت الأسعار سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".