أفادت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن عدد المقاولين الذاتيين في المغرب وصل إلى 380 ألفا، منذ إطلاق نظام خاص بهم سنة 2014، لافتة إلى أن الإقبال على هذا النظام تزايد منذ بداية الأزمة الصحية.
وأضافت الوزارة في مشروع ميزانيتها الفرعية الذي عرضته على مجلس النواب لمناقشته، أن حوالي 280 ألف مقاول ذاتي منخرطون في صندوق الضمان الاجتماعي، أي بنسبة تقارب 75٪، بينما 40 ألفا فقط هم الذين يصرحون برقم معاملاتهم.
التقرير السنوي الأخير للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أظهر أن عدد المقاولين الذاتيين عرف ارتفاعا كبيرا، حيث وصل السنة الماضية إلى 300475، بعدما كان سنة 2020 في حدود 272263، و180273 سنة 2019، أي بنسبة تطور سنوي بلغت 10,4% و66,7% تواليا.
لكن هذا التطور قد يشهد انخفاضا بعد أن تضمن مشروع قانون مالية 2023 معطيات تشير إلى توجه الحكومة نحو سحب أهم ميزة لنظام المقاول الذاتي وهو الإعفاء شبه الكلي من الضريبة على الدخل.
وبينما ينص النظام الحالي على أن المقاول الذاتي يؤدي الضريبة على الدخل بنسبة 0,5% بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية و1% بالنسبة للخدمات، فيما يظل معفيا من الضريبة المهنية طيلة السنوات الخمس الأولى، اقترح مشروع المالية الجديد تسقيف الإعفاء في حدود 50 ألف درهم سنويا، أي أن المداخيل الشهرية للمقاول الذاتي التي تفوق 4166 درهم، ستصبح خاضعة للضريبة على الداخل التي تفوق 27 بالمائة.
ويضرب هذا الإجراء الجديد في الصميم أهمية نظام المقاول الذاتي ونقطة تميزه، ما قد يجعل الإقبال عليه يتراجع.
وكشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن لجوء الحكومة إلى هذا الإجراء يعود إلى تحول نظام المقاول الذاتي إلى طريقة للتهرب الضريبي، بعد أن تحولت أزيد من 69 ألف مقاولة خلال الثلاث سنوات الماضية إلى نظام المقاول الذاتي بهدف الاستفادة من الإعفاء الضريبي أو عن طريق استغلال الشركات له من أجل شراء وبيع فواتير وهمية.
كما يعود، وفق متتبعين، إلى أن مجموعة من الشركات تطلب من المستخدمين الجدد الاشتغال بنظام المقاول الذاتي بهدف تجاوز أداء الضريبة على الدخل، أو عن طريق شراء وبيع فواتير وهمية من المقاولين الذاتيين، مقابل دفع 200 درهم عن كل فاتورة بقيمة 10 آلاف درهم.
وفي سياق ذي صلة، كشف المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التجارة والخدمات، أن التجارة تستحوذ على 37 في المائة من الخدمات التي يقدمها المقاولون الذاتيون بالمغرب، مقابل 48,2 في المائة للخدمات، وذلك خلال سنة 2021.
ووفق ذات المصدر، يرتكز 69,2 في المائة منهم في محور طنجة-الجديدة-مراكش-آسفي، بينما يوجد في جهة الدار البيضاء سطات لوحدها 31,8 في المائة، مسجلة زيادة قدرها 1,9 نقطة مقارنة مع سنة 2019، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ16 في المائة، بانخفاض قدره 0,9 نقطة مقارنة مع 2019، ثم جهة مراكش-آسفي بـ11,6 في المائة، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ9,8 في المائة.
من جهتهن، لا تمثل النساء سوى ما يقارب 24 في المائة، مقابل 76 في المائة للرجال، وقد تضاعفت هذه النسب ثلاث مرات سنة 2020.