فندت وزارة الاقتصاد والمالية، بشكل قاطع، الأخبار التي تداولتها مجموعة من المنصات مؤخرا، بخصوص تشديد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لإجراءات المراقبة على الهدايا والأغراض الشخصية الخاصة بالمسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج عند ولوجهم إلى التراب الوطني، معتبرةً إياها "لا أساس لها من الصحة".
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الإجراءات الجمركية "لم يلحقها أي تغيير، وأن المسافرين المغاربة بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، لا تعنيهم المراقبة الجمركية في أي شيء فيما يخص أغراضهم الشخصية والهدايا التي يحملونها معهم".
كما أكد ذات المصدر أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة "لا تدخر جهدا في تبسيط وتيسير ولوج المغاربة عبر مختلف النقاط الحدودية إلى أرض الوطن، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية والعناية التي يوليها الملك لرعاياه".
وخلص البلاغ إلى أن تدخل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة "لا يخص إلا البضائع التي تكتسي طابعا تجاريا محضا ".