يرى مراقبون أن التعاون العسكري بين المغرب وتركيا تعزز أكثر في الآونة الأخيرة، ويتجه نحو علاقةٍ أكثر متانة، خصوصا في ظل الظروف والتحديات الإقليمية الحالية.
وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قد أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مؤخرا، حول فرص التعاون بين البلدين في العديد من المجالات على رأسها الاقتصاد والدفاع.
وقال أوقطاي: "تم خلال الاتصال تقييم الفرص في مجالات عدة على رأسها الاقتصاد والتجارة والتعليم والدفاع".
كما أشار أوقطاي إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجه دعوة لجلالة الملك محمد السادس لزيارة تركيا.
وفي ذات السياق، صادق المجلس الوزاري، الذي ترأّسه الملك محمد السادس، في شهر يوليوز الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء منصب ملحق عسكري لسفارتَي المملكة في تركيا والهند، لكون البلدين "من الأسواق المهمة والواعدة للمشتريات العسكرية الدفاعية للقوات المسلحة الملكية".
ومن المعلوم أن المملكة تتوفر على ملحق عسكري في التمثيليات الدبلوماسية بالدول التي تجمعها بها علاقات عسكرية متطورة وتعقد معها صفقات عسكرية أو تتطلب حضوراً عسكرياً لأسباب أخرى، وعلى رأس هذه السفارات تلك في واشنطن وباريس ومدريد ولندن وبكين...
ويؤكد المراقبون أن المغرب أصبح في السنوات الأخيرة أحد أبرز عملاء الصناعات الدفاعية التركية، حيث سبق له تزويد القوات الجوية بمسيَّرات "بيرقدار TB2"، كما أبدى في أكثر من مرة اهتمامه بمختلف الأسلحة التركية الأخرى.
وفي يوليوز من سنة 2021، كشف موقع "جلوبال ديفينس كورب" المتخصص في الشؤون الدفاعية، أن المغرب أبرم تعاقدًا مع شركة "أصيلسان"، إحدى أبرز المؤسسات العسكرية التركية، للحصول على أدوات إخماد الرادارات المعادية من طراز "كورال" بقيمة تجاوزت 40 مليون دولار أمريكي.
ويعزز هذا الطرح أن المغرب رفع ميزانية الدفاع، في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم بزيادة بلغت 5 مليارت درهم، مقارنة بقانون المالية الخاص بسنة 2022.
ومن المقرر أن تخصص هذه الميزانية لاقتناء الأسلحة ضمن حساب النفقات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع".