محاسبون يرفضون ضريبة قانون المالية الجديد

 محاسبون يرفضون ضريبة قانون المالية الجديد
آخر ساعة
الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 13:49

 أعلنت جمعيات مهنية للمحاسبين عن شجبها واستنكارها للتوجه الجديد للمشرع تجاه شريحة مهنية "لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤدي الضريبة على الشركات كما الضريبة على الدخول العامة على أساس رقم المعاملات عوض الربح الصافي الخاضع للضريبة القائم على خصم المصاريف من الدخول".

جاء ذلك في بيان استنكاري تفاعلا من الجمعيات المهنية المحلية الثلاث: افينور/اسكون/ البوغاز، مع  جاء به مشروع قانون مالية 2023 والذي يقضي بتعديل واستحداث مجموعة من مواد المدونة العامة للضرائب برسم سنة 2023 وخاصة منها المواد: 4 ، 15 مكرر ، 45 مكرر ثم 170، والتي سنت نظاما جديدا لتضريب قطاع المهن الحرة ومن ضمنهم أساسا قطاع المحاسبة عبر سن إقتطاع شهري من المنبع بنسبة 20% من رقم المعاملات على شكل دفوعات مسبقة على الضريبة السنوية.

واعتبر البيان أنه في حالة تطبيق هذا المقتضى "سيكون من آثاره السلبية المباشرة الإضرار المادي بمكاتب المحاسبة والتي تشكل لوحدها مصاريف الأجر السنوية مايقارب 80% إضافة إلى باقي النفقات الأخرى مما يكون معه هامش الربح أقل من 20% من رقم معاملاتها السنوي، وبالتالي ستكون أمام وضع استنزاف مالي مما يهدد باستمرارها في تقديم خدماتها والتي أصبحت منذ 2016 تقوم بواجب الإقرار والتحصيل الضريبي بدل إدارة الضرائب وخزينة الدولة".

وجددت الجمعيات في بيانها رفضها المطلق للمقتضيات الضريبية الجديدة "التي سيكون من نتائجها المباشرة الإضرار المباشر بمكاتب المحاسبة وفتح باب النزاعات مع إدارة الضرائب من أجل استرداد الضرائب المحصلة من المنبع كما أنها ستخلق نوع من الفوضى بين مكاتب المحاسبة وزبنائهم نظرا للطبيعة التقنية اللازمة لأجراة المقتضى حالة سنه".

عبّر عن رأيك

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي آخر ساعة

إعلان