دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض.
جاء ذلك في بلاغ ضمّ مجموعة من التوصيات، على المديين القصير والمتوسط، بهدف التخفيف من تداعيات التضخم الذي تشهده المملكة.
وعلى المستوى الآني دائما، طالب المجلس بتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وعلى المدى المتوسط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلا، أوصى المجلس بالاسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة؛ ودراسة إمكانية إحداث صندوق دائم للتصدي للصدمات الكبرى (Fonds de stabilisation)؛ والقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة "سامير.
كما أوصي المجلس بإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، فضلا عن إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية، مشيرا إلى أن المغرب يواجه، على غرار بقية بلدان العالم، منذ سنة 2021 إلى غاية اليوم، تداعيات استمرار وتيرة ارتفاع معدل التضخم، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وأبرز المجلس أنه خصص في تقريره السنوي الأخير نقطة يقظة تتناول هذا الموضوع في أبعاده الظرفية والاستشرافية، مقترحا جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الانعكاسات السلبية لهذه الصدمة على الاقتصاد الوطني وعلى معيش المواطن (ة)، معتبرا أنه، رغم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، "فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية".
ومن بين تلك العوامل هناك إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وإلى تعدد الوسطاء، أما بخصوص السوق الداخلية للمحروقات، فقد دعا المجلس إلى تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك مناف للمنافسة من قبل الفاعلين في هذا القطاع، مذكرا أنه، أخذا بعين الاعتبار طبيعة التضخم الذي تواجهه البلاد، وفي سياق تشير فيه مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى عدم وجود ضغط قوي من قبل الطلب الداخلي على الأسعار، "اتخذت السلطات العمومية جملة من التدابير على المدى القصير، من أجل التخفيف من تداعيات الضغوط الناجمة عن التضخم".
ويتعلق الأمر، وفق المصردر ذاته، بتحمل ارتفاع أسعار المواد المدعمة من خلال آلية صندوق المقاصة، والتوقيع خلال شهر أبريل من سنة 2022 على اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي ينص على تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص على مدى سنتين، فضلا عن الدعم المخصص للفاعلين في مجال النقل وعدم الزيادة في تسعيرة الكهرباء.
كما أضاف المجلس في توصياته أنه، بالموازاة مع هذه الإجراءات، قرر بنك المغرب مؤخرا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك لتفادي عدم تثبيت توقعات الفاعلين الاقتصاديين بشأن التطور المستقبلي للأسعار.
وخلص البلاغ إلى أنه ،على الرغم من ذلك، وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار، فإن الوضعية الراهنة تقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى.