أشاد فريق البنك الدولي المكلف بمهمة الإشراف على برنامج الاقتصاد الأزرق، المنفذ بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 26 أكتوبر 2022، بجودة الأعمال المنجزة من قبل مختلف الشركاء ووحدة تدبير البرنامج، مقدما توصيات بشأن الأنشطة المقبلة التي يرتقب تنفيذها.
ووفق بلاغ مشترك صادر بين الطرفين، فقد تم التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار بين المغرب والبنك الدولي بتاريخ 09 يونيو الماضي لدعم برنامج الاقتصاد الأزرق، الذي يهدف إلى تحرير القدرات الاقتصادية لهذا المحرك الجديد للنمو من خلال التثمين المستدام لموارد المناطق البحرية والساحلية وتحسين التنسيق المؤسساتي العمودي والأفقي سواء داخل القطاعات المعنية أو في ما بينها.
وأضاف ذات المصدر أن البرنامج يستند على ثلاث ركائز وهي الأمن الغذائي الوطني، والتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وحماية الموارد الطبيعية واستغلالها.
ويضم هذا المشروع، تحت قيادة وزارة الاقتصاد والمالية من خلال وحدة إدارة البرنامج التابعة لها والموجودة داخل مديرية الميزانية، بين ثمانية وحدات تنفيذية، "ويتعلق الأمر بقطاع الصيد البحري والجمعية المغربية لهندسة السياحة وقطاع التنمية المستدامة والمكتب الوطني المغربي للسياحة والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومديرية الموانئ والملك العمومي البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري".
وتهدف بعثة الإشراف هذه، بالشراكة مع وحدة إدارة برنامج الاقتصاد الأزرق والأطراف المعنية، إلى إجراء فحص مفصل لأداء برنامج الاقتصاد الأزرق وفقا للنتائج والتقدم المحرز، سواء على المستوى المالي أو المؤسساتي أو البيئي والاجتماعي، وذلك منذ تاريخ التوقيع على عقد القرض.
فريق البنك الدولي يشيد بجودة أعمال برنامج الاقتصاد الأزرق بالمغرب
آخر ساعة