من المتوقع أن تبلغ ديون الخزينة 960 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم خلال سنة 2021.
ووفق مذكرة مركز أبحاث "التجاري وفا بنك" الخاصة بشهر شتنبر، فإنه، على ضوء التطورات الأخيرة للمناصب المالية الرئيسية للحكومة خلال الربع الثالث من سنة 2022، "فإننا نثق في قدرة الخزينة على التحكم في عجز ميزانيتها في سنة 2022 في ما دون 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن يصل دين الخزينة إلى 960 مليار درهم سنة 2022، مقابل 886 مليار درهم في 2021".
وكشفت المذكرة أنه من المتوقع أن يبلغ الدين الداخلي 731 مليار درهم خلال سنة 2022، بزيادة نسبتها 7,7 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل خلال 2021، في حين سيرتفع الدين الخارجي بنسبة 9,9 في المائة، منتقلا من 208 مليار درهم في 2021 إلى 229 مليار درهم في 2022، متوقعة أن يبلغ الدين الإجمالي 911 مليار درهم عند متم شتنبر 2022، بمكون داخلي قدره 697 مليار درهم مقابل 215 مليار درهم للمكون الخارجي.
كما أشارت مذكرة المركز إلى أن الدين الخارجي ضمن المديونية الإجمالية للخزينة يظل متحكما فيه، حيث لم يتجاوز هذا الأخير نسبة 24 في المائة عند متم شتنبر 2022، وذلك في ظل غياب تدفق دولي للخزينة. ويتوقع أن يستقر عند نفس المستوى في نهاية سنة 2022، وهو مستوى يتماشى مع المعيار المرجعي للخزينة على المستوى الخارجي والمحدد في 25 في المائة.
وأورد محللو المركز أنهم راجعوا توقعاتهم حول النمو عقب صدور توقعات وزارة الاقتصاد والمالية الأخيرة حول عجز الميزانية (5,3 في المائة في 2022 مقابل 5,9 في المائة متوقعة)، وفي ظل تسارع وتيرة التضخم الذي بلغ 8,3 في المائة في شتنبر 2022، توقعوا أن تتجاوز المديونية الإجمالية للخزينة، مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، حاجز 70 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022، حيث يقدر المكون الداخلي بنسبة 53,3 في المائة و16,7 في المائة بالنسبة لنظيره الخارجي.
إلى ذلك، ستكون الخزينة مديونة بنسبة 66,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عند متم شتنبر 2022. إذ ستبلغ المديونية الداخلية 50,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في شتنبر 2022، بينما، من جهته، يتوقع أن يصل معدل المديونية الخارجية إلى حوالي 16,0 في المائة خلال نفس الفترة، بانخفاض طفيف مقارنة بمستواه في سنة 2021.