قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن سعر المساكن التي سيتم دعمها مباشرة من طرف الدولة سيكون هو 300 ألف درهم بالنسبة الأسر ذات الدخل المحدود، و 600 ألف درهم ألف درهم تعني الطبقة المتوسطة.
وأضاف لقجع، في ندوة صحفية عقدها رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن المقاربة الجديدة تقوم على تحفيز الطلب على السكن عوض المقاربة السابقة التي قائمة على تشجيع العرض، مؤكدا أن الدعم سيكون مباشرا في حدود السعرين مع سعر فائدة يقل عن سعر السوق، وأن هناك مرسوما سيصدر عن وزيرة الاقتصاد والمالية يتناول الدعم المباشر للسكن.
وكان مشروع قانون المالية قد وضع مجموعة من الشروط التي سيكون على المستفيدين استيفاؤها من أجل الحصول على هذا الدعم.
وعليه، سيكون على المستفيد من هذه الإعانة أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما ينبغي أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
كما سيتعين على المقتني أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه، ولن يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.