بلغت الحاجيات المتبقية للتمويل بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أزيد من 64 مليار درهم، مقابل 59 مليار درهم في سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 8,43 في المائة.
ووفق المذكرة المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية فإن هذه الحاجيات ناتجة عن تكاليف (600,47 مليار درهم) تفوق الموارد (536,43 مليار درهم)، كما أن رصيد ميزانية الدولة (باستثناء ناتج القروض واهتلاك الدين العمومي على المدى المتوسط والطويل) بلغ حوالي 114,83 مليار درهم في سنة 2023.
إلى ذلك، توزع مبلغ التكاليف الإجمالية، الذي سجل ارتفاعا بنسبة 15,42 في المائة مقارنة بسنة 2022، على الميزانية العامة (باستثناء ناتج القروض واهتلاك الدين العمومي على المدى المتوسط والطويل) بحصة 67,97 في المائة، والحسابات الخاصة للخزينة (18,62 في المائة)، واهتلاك الدين العمومي على المدى المتوسط والطويل (13,03 في المائة) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (0,38 في المائة).
من جهته، ارتفع مبلغ الموارد بنسبة 16,32 في المائة، موزعا على الميزانية العامة (باستثناء ناتج القروض واهتلاك الدين العمومي على المدى المتوسط والطويل) بحصة 54,94 في المائة، ومداخيل الاقتراض (24,06 في المائة)، والحسابات الخاصة للخزينة (20,58 في المائة) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (0,43 في المائة).