يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023، من أجل دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، إحداث صندوق أطلق عليه اسم "صندوق التضامن لدعم السكن للسكنى والاندماج الحضري"، بدل الحساب المرصد لأمور خصوصية والذي كان يسمى "صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري".
ومن المرتقب أن يخصص لهذا الصندوق، المدرج ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة، موارد تصل إلى ملياري درهم برسم العام المقبل.
ووفق الشروط التي أوردها مشروع قانون المالية، فعلى المستفيد من الإعانة أن يكون حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما يجب أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن هذا العقد التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
كما يتعين على المستفيد أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، "ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه"، وهو الرهن الذي لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وتتمثل هذه الوثائق في: طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
يذكر أن الحكومة اعتمدت في دعم السكن بالصيغة الجديدة مقاربة الدعم المباشر، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري "والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي".