جرى يوم الأربعاء 19 أكتوبر بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع استثماري في قطاع ترحيل الخدمات "outsourcing "، بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة "ALTEN" من أجل إحداث 1000 منصب شغل في عدد من جهات المملكة.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعتها وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور، ورئيس مجموعة "ALTEN "، سيمون أزولاي، إلى إحداث 1000 منصب شغل جديد مباشر في المنظومة البيئية "ESO" في أفق سنة 2026، باستثمار إجمالي يزيد عن 30 مليون درهم.
وسينفذ هذا المشروع الاستثماري، الذي يغطي مجالات الهندسة، والأبناك، والتأمينات، والتمويل، والمعلوميات والاتصالات، على مرحلتين: الأولى تمتد من 2022 إلى 2024 ، حيث ستتيح إحداث أزيد من 700 منصب شغل قار ومباشر، 88 بالمائة منها تخصص للمهندسين، بينما تمتد الثانية من 2025 إلى 2026 بهدف بلوغ أكثر من 300 فرصة عمل قارة ومباشرة، 88 منها للمهندسين.
وأبرزت مزور، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تعكس رغبة المملكة في تعزيز دينامية الاستثمار ، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تضع الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وترسيخ المغرب في القطاعات الواعدة، مضيفة أن هذا المشروع الاستثماري الجديد "يندرج في إطار تنفيذ عرض ترحيل الخدمات في المغرب، والذي يهدف إلى جعل المملكة أحد البلدان الأكثر تنافسية في المنطقة في هذا المجال".
من جانبه، قال سيمون أزولاي إن سوق العمل بالمغرب يتيح لمجموعته توظيف الشباب المبتدئين "الذين يتم دمجهم في مشاريع متطورة من أجل جميع البلدان"، مؤكدا أن مستوى جودة التكوين الذي تقدمه مجموعة "ALTEN" هو رهان رابح للشباب المدمجين، وأن هذا الأمر "سيمكن من جعل المغرب أحد أوائل البلدان في كل ما يتعلق بتكنولوجيا المعلوميات والرقمنة وتنمية المهن الهندسية".
يذكر أن مجموعة "ALTEN"، الرائدة عالميا في مجال الهندسة والاستشارة في التكنولوجيا، تقوم بتنفيذ مشاريع التصميم والدراسة للحسابات الصناعية الكبرى والاتصالات وغيرها، حيث حققت رقم معاملات ناهز 2.93 مليار يورو في سنة 2021 وتضم حاليا 46000 موظف، 90 منهم مهندسون، كما تعتزم وضع منصتها لترحيل الخدمات بالمغرب بهدف تعزيز المشاريع الموجهة إلى العالم، لمواكبة نمو أنشطة البحث والتطوير لمصنعي السيارات في المغرب.