دعا حزب العدالة والتنمية الأمانة العامة للحكومة إلى وقف تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية ونسخ المرسوم بقانون المتعلق بالطوارئ الصحية،" والتي لم تعد منسجمة مع عودة الحياة اليومية ومختلف الأنشطة إلى وضعها قبل الجائحة ومع قرار السلطات برفع كل القيود الصحية التي كانت مفروضة عند دخول التراب الوطني".
جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، عقب اجتماع انعقد الاثنين 17 أكتوبر وترأسه الأمين العام عبد الإله بنكيران.
ونبه البيان إلى ما وصفه بـإخلاف الحكومة لوعودها، وذلك بعد سنة من انطلاقها، "حيث تكشف حصيلة عملها المتواضعة جدا تخبطها وانسحابها وتخلفها عن مواجهة الإشكالات التي يواجهها المغاربة في حياتهم اليومية وعن تقديم الحلول الملائمة لمواجهة أزمة غلاء المعيشة اليومية" بتعبير البيان.
كما حذر ذات المصدر من أن "عجز الحكومة عن القيام بواجبها وتحمل مسؤولية سياساتها وقرارتها والدفاع عن المواطنين في مواجهة موجة الغلاء المتواصلة وعدم الاكتراث بالرأي العام وتعبيراته وتفريطها في واجب التواصل والتوضيح والتفاعل من شأنه أن يذكي الاحتقان ويهدد الاستقرار الاجتماعي".
ونبهت الأمانة العامة للحزب في بيانها إلى خطورة تفاقم اختلالات الوضع الاجتماعي في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، "والتي كشف تقرير مجلس المنافسة عن أحد أسبابها الحقيقية، عبر حديثه عن المنافسة الشبه غائبة أو التي تم إبطالها في قطاع المحروقات"، مما أدى طبيعيا للتواطؤ والتحكم في أسعارها وتحقيق الأرباح الكبيرة على حساب المواطنين".
ودعا البيان في هذا الصدد مجلس المنافسة للتسريع بالبت في الإحالة التنازعية المفتوحة أمامه وترتيب الجزاءات القانونية على هذه الشركات للحفاظ على حقوق المستهلكين وحفظ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.