قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه، اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، "تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة".
جاء ذلك خلال خلال تقديمها لعرض أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث أكدت أيضا أن مشروع القانون سيعمل على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وخصت الوزيرة بالذكر "استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة".