أبرز متدخلون خلال ندوة نظمت، الخميس 13 أكتوبر ببروكسيل، من قبل منظمة “حقوق الإنسان بلا حدود” حول موضوع “العنف الجنسي والاغتصاب كإساءة لاستعمال للسلطة”، أن المعطيات التي ترد من مخيمات تندوف "تفيد بأن الاعتداءات الجنسية ومظاهر العنف ضد المرأة أضحت أمرا شائعا، ما يستدعي تعبئة قوية من طرف الهيئات والمنظمات الدولية لإماطة اللثام عن المآسي التي تتعرض لها النساء المحتجزات".
وفي شهادة أدلت بها حول جريمة الاغتصاب التي وقعت ضحيتها سنة 2010 على يد المدعو إبراهيم غالي، زعيم الكيان الانفصالي، قالت خديجتو محمد إنها قررت بعد الاعتداء الذي تعرضت له كسر حاجز الصمت والتوجه إلى العدالة، “ليس دفاعا عن نفسها وحسب بل عن جميع النساء” اللواتي يعانين من شتى ضروب الإهانة والتعسف والقهر في المخيمات.
وعبرت خديجتو، التي سبق لها أن اشتغلت كمترجمة لدى “البوليساريو” خلال الفترة ما بين 2005 و2010، عن شعورها بالإحباط والاستياء العميق عندما ترى الشخص الذي قام باغتصابها يتنقل بحرية، على الرغم من كونه موضوع متابعة قضائية ترتبط بالدعوى التي سبق أن رفعتها ضده، موضحة أن مظاهر العبودية والوصاية لا تزال قائمة بقوة في مخيمات تندوف، التي لا تستطيع النساء المحتجزات داخلها التنقل بحرية من دون الحصول على إذن من عناصر'البوليساريو'، مشيرة إلى أن هناك نساء "يتم ابتزازهن جنسيا مقابل الحصول على الأغذية واللوازم الضرورية، التي تتعرض هي الأخرى للاختلاس الممنهج".
وأضافت "حان الوقت لكي يعلم الجميع، بما في ذلك البرلمانيون الأوروبيون، ما يجري في المخيمات، حيث يعيش شباب من دون أمل أو مستقبل”، مضيفة أن هدفها يتمثل في جعل الشباب والنساء المحتجزين يدركون بأن هناك حياة أرحب وراء المخيمات.
من جهتها، أوضحت المحامية البلجيكية، صوفي ميشي، في مداخلة لها، أن الوضعية الملتبسة حول الأبعاد القانونية والاجتماعية والإنسانية السائدة في مخيمات تندوف، توفر غطاء لقادة “البوليساريو من أجل اقتراف جرائمهم ضد النساء المحتجزات، واللواتي يتعرضن للاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة، موردة أن نساء المخيمات يجدن صعوبة كبيرة في التحدث بصوت مرتفع، لاسيما بسبب شعورهن بالعار والخوف مما قد يلحقهن من اعتداء إلى جانب الخشية من انتقام المعتدي.
كما دعت ميشي إلى إحداث محكمة دولية مختصة، تمكن من البث الفعال في شكاوى النساء ضحايا الاضطهاد والاعتداءات الجنسية.