قال مدير المنشآت العامة والخوصصة، عبد الرحمان السمار، أن حصيلة مخطط العمل الاستراتيجي 2017-2021 للمديرية "جد مرضية" فيما يتعلق بإنجاز مشاريع الإصلاح التي يتم القيام بها.
جاء ذلك في كلمة تمهيدية لتقرير حول أنشطة المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، برسم سنة 2021.
وكشف السمار أن الأمر يتعلق أساسا بتدابير تروم تحسين حكامة ورقابة المنشآت العامة والخوصصة، كما تهم كذلك التطبيق الفعلي لنمذجة المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة والخوصصة والانتقال إلى رقابة المواكبة لبعض المنشآت العامة، "بالإضافة إلى تطوير أدوات تدبيرها، وتحديث وتبسيط تسمية المستندات الثبوتية لنفقات المؤسسات العمومية، وإرساء منهجية لتدبير المخاطر المالية المتعلقة بالمنشآت العامة والخوصصة".
وأكد المتحدث أن ذلك كان له تأثير كبير على أداء المنشآت العامة والخوصصة، وذلك رغم فترة الجائحة.
كما أشار إلى أن سنة 2021 كانت سنة تحديات ورهانات قوية؛ "فهي أولا سنة تفعيل وإطلاق ورش إصلاح القطاع العام، الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي تجسد في إصدار نصين قانونيين تأسيسيين، هما القانون الإطار رقم 50-21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والقانون رقم 82-20 الذي يهم إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية".
من جهة أخرى، أورد التقرير أن تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تم استشعارها منذ سنة 2020 من خلال تباطؤ مؤشرات أداء المنشآت العامة والخوصصة أعقبها انتعاش ملموس في سنة 2021، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار، الذي عرف تطورا تدريجيا بين 2017 و2019، سجل تباطؤا جراء الجائحة.
وبخصوص المساهمة في الميزانية العامة، بلغت عائدات المؤسسات والمقاولات العمومية عند متم 2021 ما مقداره 10,7 مليار درهم مقابل 7,9 مليار درهم عند متم 2017، "مما يشهد على الأداء المالي الجيد لهذه المقاولات العمومية علاوة على الجهد المبذول من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة".
وفيما يتعلق بالدعم، انتقل الغلاف المالي المخصص للمؤسسات والمقاولات العمومية من 28,8 مليار إلى 40,7 مليار درهم نظرا للتوسيع المتواصل للمحفظة ومجال الاشتغال.