من المرتقب أن يتوجه عدد من العمال المغاربة الحاملين لرخص الشغل القانونية بمليلية المحتلة إلى القضاء الدولي، من أجل المطالبة بتعويض مادي يقارب 100 مليون أورو لفائدتهم، وذلك جراء ما طالهم من "أضرارا مادية ومعنوية".
ويرفض هؤلاء العمال الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والقاضية بفرض تأشيرة خاصة عليهم رغم توفرهم على رخص الشغل بمليلية، والتي كانت تخوّلهم، قبل جائحة كورونا والإغلاق الذي تلاها، حق الولوج والخروج من مليلية بشكل عادي.
باعتبار أن هؤلاء العمال ينتمون إلى مكتب نقابي منضوٍ تحت لواء المكتب المغربي للشغل، فإن هذا الأخير مطالب بوقفة حقيقية معهم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، ومفاوضة السلطات بمليلية من أجل مراعاة الظروف الإنسانية الصعبة التي مروا لها خلال الجائحة، مع المساندة في دعواهم القضائية