أفرز الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، وضعا صافيا مدينا بلغ 802,8 مليار درهم عند متم يونيو الماضي، مقابل ناقص785,9 مليار درهم المسجلة عند متم مارس 2022.
ووفق بلاغ لمكتب الصرف حول نتائج المبادلات الخارجية إلى غاية متم يونيو الماضي، فإن هذه الوضعية ترجع إلى الارتفاع المتزامن لإجمالي كل من الخصوم المالية (زائد 22,9 مليار درهم)، والأصول المالية (زائد 6 مليار درهم).
وأضاف البلاغ أن ارتفاع رصيد الخصوم المالية يفسر أساسا بالتزايد المسجل في رصيد كل من "الاستثمارات الأخرى" بما قدره 18,6 مليار درهم، وكذا رصيد الاستثمارات المباشرة بما قدره 3,7 مليار درهم.
كنا يعزى، من جهة أخرى، ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا إلى ارتفاع رصيد "الاستثمارات الأخرى" بـ6,9 مليار درهم، الذي تخفف بفعل انخفاض رصيد الأصول الاحتياطية بـ3,3 مليار درهم.