كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن غرفة التقاضي الإدارية بالمحكمة الوطنية العليا رفضت طلب الجنسية الإسبانية لموظف يعمل بالقنصلية المغربية في مدريد، بناء على تقرير لمركز المخابرات الوطني بحجة كونه "عميلا للمخابرات المغربية".
وأضافت ذات المصادر أن الحكم بالرفض جاء بعد استئناف الموظف المعني ضد قرار المديرية العامة للسجلات والموثقين بوزارة العدل، إثر رفض منحه الجنسية في عام 2019 "لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية".
وجاء في قرار الرفض الصادر سنة 2019 أن منح الجنسية للشخص المعني "غير ممكن، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مع وجود دليل على تعاونه الوثيق، منذ وصوله عام 2016 إلى القنصلية المغربية في مدريد ، كعميل لأجهزة المخابرات المغربية في إسبانيا ".
من جانبه، ووفق ذات المصادر دائما، فإن الموظف، المتزوج من مواطنة إسبانية ولديه منها طفلان، برر طلبه بأنه "كان يقيم في إسبانيا لفترة طويلة، حيث درس فيها بين سنتي 1989 و1994 ، ثم عاد في عام 2006 للعمل كمترجم في القنصلية العامة المغربية في إشبيلية، وفي عام 2016 انتقل إلى مدريد".
وذكرت المحكمة الوطنية الإسبانية بأنه، وفقًا للقانون المدني، "هناك بند يسمح برفض الجنسية لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية حتى لو استوفى مقدم الطلب بقية المتطلبات، بما في ذلك "السلوك المدني الجيد" ، على النحو المبين حسب التقارير الإلزامية الأخرى للشرطة الوطنية والحرس المدني".
وبالرغم من كون المستأنِف، الذي لديه بطاقة إقامة في إسبانيا منذ عام 2010، شكك في مصداقية تقرير CNI ، فإن القضاة يعتبرون أن الوثيقة المذكورة، إلى جانب أسباب إدارية أخرى "تعبر بوضوح عن النشاط الذي يسمح بمساءلة أحقية منح الجنسية الإسبانية للمعني" بتعبير وسائل إعلام إسبانية.