قال خبراء ورجال قانون بريطانيون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن مخطط الحكم الذاتي "يشكل أفضل حل عملي" من أجل التسوية النهائية للخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
وفي هذا الصدد، أبرز المحامي أندرو روزمارين، أن مخطط الحكم الذاتي، المشروع "العادل والمرن والاستشرافي"، يعد حلا يروم بناء مجتمع حديث وديمقراطي يقوم على سمو القانون، ويقدم الأمل في مستقبل أفضل كما يشجع على المصالحة، معتبرا أن هذا المخطط "ينص على تقرير المصير لفائدة ساكنة الصحراء المغربية".
كما أبرز أن المغرب، وفقا لهذا المخطط الذي يحظى بدعم دولي متزايد، يضمن لكافة الصحراويين الاضطلاع بدور ريادي في مؤسسات المنطقة من خلال التدبير الديمقراطي لشؤونهم، مذكرا بأن حوالي 30 دولة عضوا في الأمم المتحدة فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، موردا في الآن ذاته الدينامية التاريخية لصالح مخطط الحكم الذاتي ومصلحة منطقة الصحراء.
كما ناشد روزمارين المجتمع الدولي الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ وتبني مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب"، الدولة الديمقراطية والممثلة لجميع مواطنيها.
ديريك كونواي، الوزير البريطاني السابق، اعتبر من جانبه أنه من الأساسي استئناف كافة الأطراف لمسلسل الموائد المستديرة، لا سيما الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، مسجلا أن قرارات مجلس الأمن الـ18، بما في ذلك القرار 2602، تشيد بجهود المغرب، "الجادة وذات المصداقية"، والذي قدم مخطط الحكم الذاتي في سنة 2007.
وأضاف أن الأمر يتعلق بحل إيجابي، قائم على التوافق، ويجسد معايير المجتمع الدولي، كما يحظى بدعم أزيد من 90 بلدا عبر العالم، معتبرا أن مخطط الحكم الذاتي يعد "ضمانا لمستقبل أفضل بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء برمتها"، مسجلا أن المغرب قد شرع، وفي إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه الملك محمد السادس، في تفويض صلاحيات واسعة لكافة جهاته الإدارية الـ12، ومن بينها جهتا الصحراء المغربية.
كما تطرق المتحدث إلى الانتخابات التي جرت بالمملكة في شتنبر 2021، معتبرا أن هذه الاستحقاقات أظهرت التشبث الراسخ لساكنة الصحراء بالديمقراطية وإرادتها الثابتة للمشاركة في تنمية بلدها، المغرب، مسلطا أيضا الضوء على الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في العديد من القطاعات، في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015.
وخلص البرلماني البريطاني السابق إلى أن الأدلة باتت قاطعة على أن ميليشيات مخيمات تندوف التي يسيرها "البوليساريو" حاربت إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الجهاد في شمال مالي، مضيفا أن أفراد الجماعة الانفصالية يواصلون تهريب المخدرات والأسلحة في منطقة الصحراء والساحل.